إهتزت إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تثمين المنتوجات السمكية، بالجماعة الترابية المرسى / العيون، على فضيحة مدوية بعد إختفاء مبالغ مالية بلغت حوالي 2 مليون درهم.
وحسب المعطيات التي إستقتها جريدة “البحر نيوز“، من مصادر حقوقية متتبعة لتطورات القضية، فإن هناك إشتباه في كون المتورطين في عملية إختفاء المبالغ المالية، كانوا يعمدون إلى تضمين أسماء أشخاص في بيانات الوحدة الصناعية، على أساس أنهم عمال وعاملات، ومنحهم مبالغ مالية (أجرة شهرية)، كل شهر، وتحويل مبالغ مالية لحسابات أخرى، مما كشف عيون مالك الوحدة على هذه القضية التي أثارت ضجة وحامت حولها شبهات الفساد الإداري والمالي في طريقة تدبير مالية الوحدة الصناعية، والمتعلقة بتهم خيانة الأمانة والتلاعب في ودائع وبيانات رسمية.
وأفاد ذات المصادر المتطابقة ، أن مالك الوحدة السمكية كلف لجنة للقيام بتدقيق الحسابات المالية، والتأكد من قيمة المبالغ المختلسة، فيما جرى وضع شكاية لدى السلطات القضائية المختصة، قصد تحديد المسؤوليات، حيث تم توقيف أحد المشتبهين فيه والإحتفاظ به رهن الإعتقال، حتى إستكمال مجريات التحقيق، حيث ينتظر أن يتم الحسم فيها بعد استكمال الإجراءات القانونية ومنح الحق في الدفاع لكل الأطراف المعنية.