أعلنت مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى – العيون، يوم الخميس 21 شتنبر 2023، عن منع صيد سمك التونة الحمراء من الحجم ”الغليظ”، بالسواحل المحلية.
وأوضحت المندوبية في تذكير تم تعميمه على مستوى العاملين في قطاع الصيد، إطلعت جريدة ”البحر نيوز”، على تفاصيله، أن كل من حاول إدخال هذا النوع من الأسماك وتفريغه بالميناء، ستتخد في حقه العقوبات القانونية تماشيا مع مقتضيات القانون المنظم.
وقالت مصادر مهنية مطلعة، أن عدد من مراكب الصيد الساحلي صنف السردين باتت في الآونة الأخيرة تستهدف هذا النوع من الأسماك بالسواحل المحلية بالدائرة البحرية العيون، وهو الأمر الذي إستعجل تدخل مصالح مندوبية الصيد وتنبيهها للمهنيين، بإحترام القرارات المنظمة للصيد، مضيفا أن عملية صيد التونة الحمراء مبرمجة بواسطة إتفاقية اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات في المحيط الأطلسي “إيكات”.
وحسب تصريحات مهنية متطابقة محسوبة على ربابنة السردين بميناء العيون، فإن المصايد المحلية عرفت في السنوات الآخيرة ظهور أعداد كبيرة من أسماك التونة الحمراء، حيث يتم إصطيادها بوساطة الشباك بشكل عرضي قد تصل ما بين 5 قطع إلى 10 للمركب الواحد، غير أنه لا يتم التصريح بها تجنبا لأي مساءلة قانونية من طرف المصالح المختصة، ويتم تصريفها في السوق السوداء وقسمة مداخيلها المالية على الأطقم البحرية على شكل “الفقيرة”.
ويطالب المهنيون بتدخل القطاع الحكومي الوصي وإعطاء الضوء الأخضر لمراكب السردين بصيد هذا النوع من الأسماك، لاسيما في ظل الأزمة التي تعرفها مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك وفق مقاربة تشاركية بناءة تضمن الإستدامة، لتحقيق مداخيل لفائدة البحارة و الإدارات المعنية بقطاع الصيد البحري، حيث يراهن المهنيون على تسهيل بيعه وتسويقه مرورا بالمساطر المتبعة، لتخفيف العبء على المجهزين و البحارة في ظل ارتفاع تكاليف رحلات الصيد و تراجع المخزون من السمك السطحي.
وسبق أن أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “قطاع الصيد البحري“، يوم الخميس 23 فبراير 2023، عن القرار الوزاري المنظم لصيد التونة الحمراء برسم سنة 2023. فيما يراهن المغرب على تحقيق المزيد من المكتسبات على مستوى مصايد التون، وهو الذي كان قد أطلق مند سنوات مخطط تهيئة مصايد التونة الحمراء، من أجل ضمان إستغلال عقلاني ومستدام للتونة بشرق المحيط الأطلسي وبالبحر الأبيض المتوسط، وكذا المساهمة في الجهد الدولي الجماعي، لضمان تصحيح وضعية مخزون التونة في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وتعزيز نظام التتبع من خلال إحترام الإجراءات الوطنية والدولية للتدبير.
