إستحسنت الفعاليات المهنية بقطاع الصيد، التحركات الآخيرة لإدارة الصيد البحري بالعيون لتكريس التصريح بالمصطادات، وتضييق الخناق على الممارسات المشبوهة، حيث مكنت هذه المجهودات من شل الأنشطة الممنوعة من قبل التهريب والتهرب من التصريح الصريح بحجم الكميات الحقيقية المصطادة، رغم محاولة مافيا التهريب تغيير طرقها و التمويه للإفلات من المراقبة المتشددة.
وأبرزت مصادر محلية، أن التعليمات التي أعطيت لموظفي مندوبية الصيد بالعيون والمندوبية الفرعية بطرفاية، بعدم التصريح بالمصطادات لأي مركب، قبل التحقق من مساره عبر جهاز الرصد و التتبع، ناهيك عن النتائج العملية الميدانية لمراقبة أنشطة الصيد البحري في ميناء العيون وطرفاية، التي يشرف عليها مندوب الصيد بالنيابة، قد ظهرت بعد تسجيل ارتفاع حجم مفرغات الصيد بأسواق الجملة للأسماك بالمينائين، والتي بلغت في يوم واحد حوالي 200 طن، شملت مختلف الأصناف والأحجام، وحتى الأنواع التي كانت إلى وقت قريب محتكرة و تصرف في السوق السوداء، تم تأمين عرضها للبيع بالدلالة، و قد نالت اهتماما واضحا في عمليات الشراء.
وعبرت مصادر محسوبة على فئة تجارة السمك في نفس السياق، أن الممارسات المشينة من التهريب واحتكار الأسماك، والمضاربات غير الشرعية، تؤدي لا محالة إلى إلتهاب أثمنة الأسماك، وتصاعدها بشكل غير منطقي، لا يخدم مصلحة المستهلك والتجار، منوهة بمجهودات مندوب الصيد بالنيابة الذي يقف مسافة واحدة مع جميع المتدخلين في القطاع البحري، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على انخراط الجميع في مسلسل الإصلاح الذي رسمت معالمه وزارة الصيد.
