تزامنا مع اليوم الأول من شهر رمضان، عرفت أسعار الأسماك بأسواق العيون و طرفاية وبوجدور، زيادة في أسعار بيعها، بالنظر إلى إقبال المواطنين عليها بشكل ملحوظ خلال هاته الفترة، إذ سجلت محلات بيع السمك بإقليم العيون، ارتفاعا ملحوظا في أثمنة المنتوجات السمكية، وهذا راجع حسب عدد من تجار السمك بالتقسيط، إلى غلاء المنتوج السمكي بسوق السمك بالجملة التابع للمكتب الوطني للصيد بالمرسى.
وأكد مصطفى الفقير فاعل إقتصادي في تجارة السمك بالجملة والتقسيط، أن الزيادة في أسعار بيع الأسماك، عرفت إرتفاعا نسبيا قبل حلول شهر رمضان، مقارنة مع الأيام الأخرى، ولها ارتباط بحجم العرض والطلب، وساهمت فيها الحاجة الملحة لتناول الأسماك خلال الفطور، وهو المعطى الذي من شأنه التأثير على جيوب المواطنين المتضررة من الزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الأساسية، حيث وصل لهيب الأسعار إلى أنواع الأسماك التي تقبل عليها الطبقات المتوسطة، بمدينة العيون، مثل “الشرن” و”السردين”، الذي يتصدر موائد الإفطار لدى أغلب الأسر، ليستقر سعر “السردين” في أسواق الإستهلاك بين 10 و 13 درهما، حسب جودته، إضافة إلى قلة المنتوج بالمصايد المحلية، لكنها تبقى زيادات مقبولة ومعقولة على العموم، تضيف ذات المصادر، فيما بلغ ثمن “الميرنا” 80 درهما، فيما بلغ سعر سمك “القرب” بين 110 و80 درهما للكيلوغرام الواحد، وسمك الصول بين 80 و90 درهما، حسب جودته، فيما تجاوز سعر القمرون والكلمار سقف 100 درهم، و بلغ سمك “الشرن” مابين 8 و 12 درهم وأسماك ”لويزي” ما بين 60 و 40 درهم للكيلوغرام الواحد.
وأضاف المتحدث ذاته، على أن ارتفاع أسعار الأسماك نتيجة طبيعية لغياب المراقبة والتنظيم في أسواق الإستهلاك، فيما عزى ذلك إلى الوسطاء والمضاربين، موضحاً أن هؤلاء هم من يتحكمون في الأسواق المحلية والوطنية، ويرفعون الأسعار دون مراعاة الظروف الإقتصادية التي يعيشها المغاربة، مشدداً على أن السلطات المختصة بات لزاما عليها التدخل والضرب بيد من حديد على يد الوسطاء، الذين يتسببون في هذه الزيادات.
وطالب نشطاء محليون بجهة العيون-الساقية الحمراء، من القطاع الوصي على الصيد البحري، بإعتماد مبادرة الحوت بثمن معقول بالجهة، إسوة بباقي مناطق المملكة، ما سيمكن المواطن من الإنفتاح على مجموعة من الأنواع السمكية وبأثمنة تفضيلية، عوض اللجوء إلى تصدير الأسماك إلى الدول الإفريقية، بأثمنة أولى بها المستهلك المغربي من غيره، ووضعها في طليعة الجهود الرامية، إلى تحقيق أحد أهم محاور استراتيجية أليوتيس، وتمكين المواطنين من الأسماك ذات الجودة العالية، بأثمنة جيدة، والرفع بذلك من حجم الإستهلاك الوطني للفرد الواحد من الأسماك.
وترمي مبادرة “الحوت بثمن معقول”، إلى تشجيع المواطنين على زيادة استهلاك منتجات الصيد البحري المجمدة بمختلف الأصناف، وذلك بإقتراح عروض استثنائية، وأثمنة في متناول الجميع، على طول السنة.
