أحالت مصلحة المراقبة بمندوبية الصيد البحري بميناء المرسى – العيون، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، كمية مهمة من أسماك السردين على البيع بالمزاد، مع تحويل قيمتها المالية إلى خزينة الدولة، بسبب عدم توفرها على الحجم التجاري المسموح بصيده و إستهدافه.
وبحسب المعطيات الأولية المستقاة من مصادر مأذونة، فقد تمكنت عناصر المراقبة خلال عملية مراقبة روتينية بمربعات الصيد، من حجز ثلاثة شاحنات محملة بما يقارب 26 طناً من أسماك السردين دون الحجم التجاري المسموح تسويقه، وبعد التأشير عليها من مصالح مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، جرى عرضها للبيع بالدلالة بالفضاء التجاري لسوق السمك، بقيمة مالية قاربت 45 ألف درهم، سيتم توجيهها لخزينة الدولة، مع تحرير محضر بالمخالفة المضبوطة سيتم رفعها للجهات الوصية بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قصد تحديد سقف الغرامات المالية المترتبة.
وتأتي هذه العملية في سياق جهود متواصلة تبذلها مصالح المراقبة تحت الإشراف المباشر لمحمد نافع مندوب الصيد البحري، الذي يواكب بشكل يومي عمليات التفريغ و التصريح للحد من ظاهرة التهريب، والإتجار غير المشروع بالثروات البحرية، التي تُعد من ركائز الاقتصاد المحلي، غير أن هذه الجهود تصطدم في بعض الأحيان يغياب الوعي الجماعي في ظل ظاهرة العود، إذ يُسجَّل تورط بعض أرباب المراكب في تكرار مخالفات من هذا النوع. وهو ما يطرح تساؤلات جدية في الأوساط المهنية حول فعالية العقوبات المطبقة حاليًا.
وفي هذا الإطار، دعا عدد من المهنيين إلى تشديد الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، وعلى رأسهم ربابنة المراكب الذين يتعمدون التحايل على القانون، كما طالبوا بمراجعة الآليات المعتمدة في استخلاص الغرامات، والتي يتم غالبًا اقتطاعها من مداخيل البحارة، بدل تحميل المسؤولية للربابنة أو المجهزين المسؤولين عن المخالفة.
