تمكنت سلطات المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، بتنسيق مع المكتب الوطني للصيد بميناء المرسى بالعيون، اليوم الخميس 7 دجنبر 2023، من توقيف شاحنة محملة بكميات من الأسماك المختلفة، تعود لمركبين للصيد الساحلي صنف الجر، كانت موجهة إلى السواق السوداء بإحدى مدن شمال المملكة.
وحسب مصادر مطلعة في تصريحات متطابقة لــجريدة “البحرنيوز“، فإن مصالح المراقبة، وبعد تلقيها إخبارية تفيد بوجود شكوك حول حمولة الشاحنة من الأسماك التي تم التصريح بها لدى مصالح مندوبية الصيد البحري، ليتم منعها من مغادرة مربع الصيد، والإحتفاظ بها داخل (مرآب)الفضاء التجاري لسوق السمك بالجملة.
وأوضحت ذات المصادر، أنه بعد ضبط الشاحنة، تم تشكيل لجنة مختلطة تضم مختلف السلطات المينائية المختصة، لإعادة فرز الشحنة، والتأكد من تطابق حجم المفرغات مع ما تم التصريح به لدى مصالح مندوبية الصيد، ليتم الوقوف على حالة تهريب ما يقارب 73 صندوقا من الأسماك المختلفة ذات القيمة المهمة، دون أن تكون ضمن التصريح الذي تم الإدلاء به من طرف مسؤولي المركب لدى مندوبية الصيد البحري، ما يعرضهم للمساءلة القانونية أمام وزارة الصيد في إنتظار العقوبات الزاجرة التي سيتم إعلانها بخصوص المخالفة.
ومن المنتظر أن يتم عرض صناديق الأسماك المحجوزة، للبيع بالدلالة بالفضاء التجاري لسوق السمك، صباح يوم غد الجمعة، بعد معاينتها من مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتحويل المبالغ المالية المترتبة عن ذلك لخزينة الدولة. فيما ستمتد فصول التحقيق لمركبين للصيد الساحلي صنف الجر بإعتبارهما مصدر الأسماك المهربة .وسنعود بمزيد من التفاصيل حول تطورات هذه العملية بعد عملية البيع بسوق السمك .
إلى ذلك ندد فاعلون مهنيون محليون بإستمرار ظاهرة التهريب السمكي على مستوى الميناء، حيث طالب الفاعلون في تصريحات متطابقة، الجهات المختصة بالضرب بيد من حديد على أيدي المتورطين ، في أفق قطع الطريق على مثل هذه الممارسات الشادة ، التي تضيع على الميناء فرص النمو، وتضرب في العمق منطق التنافسية، فيما دعا آخرون الوزارة الوصية إلى فتح النقاش حول الأسباب التي تدفع نحو إختيار وجهة السوق السودء على حساب السوق الرسمية ، من أجل إيجاد حلول كفيلة بتخليق الممارسة المهنية ، ومصالحة المنتوجات البحرية مع الوجهة الحقيقية داخل الفضاء التجاري.
وكانت فعاليات وتمثيليات مهنية بالميناء، قد راسلت في وقت سابق السلطات المختصة تطالب بوضع حد لآفة التهريب عبر محاصرة التصريح الكاذب والمغلوط بالكميات المصطادة، عبر إعادة الإعتبار للربان كفاعل أساسي في عملية التصريح، بإعتباره هو من يتحمل المسؤولية، بما يضمن تخليق الممارسة المهنية، لتقديم صورة جيدة على الوسط المهني المتطلع لتحسين الأداء والإرتقاء بالشأن المينائي المحلي.
