منح القطاع الحكومي الوصي على الصيد البحري الضوء الأخضر لمراكب صيد “السردين” لاستهداف أسماك “أناناس – griset“، خلال شهر رمضان بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، والتي تضم مينائي العيون وطرفاية، مما ستكون له إنعكاسات إيجابية بالأوساط المهنية.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة في تصريحات متطابقة لــجريدة “البحر نيوز“، فإن الكاتبة العامة زكية الدريوش قد أعطت تعليماتها لمندوب الصيد بالعيون لفسح المجال للمراكب بتفريغ مصطادتها من الصنف السمكي المذكور. وهو مستجد يرى فيه الفاعلون توجها صائبا، خاصة في هاته الظرفية الحساسة المتسمة بإختفاء أسماك السردين بالسواحل الجنوبية، ومصادفتهم لصغار الأسماك.
وجاء في تصريح عبد الرحمن بن صالح، بحار بالصيد الساحلي صنف السردين، أن قرار الإدارة بالترخيص لاستهداف فصيلة الأناناس، هو قيمة مضافة كبيرة للبحارة والمجهزين في هاته الظرفية الراهنة، التي تتطلب ثكاتف جهود الجميع وفق مقاربة مهنية تشاركية للتعاطي مع الإكراهات المطروحة، خصوصا أمام تراجع المصيدة التي أصبحت محاصرة بمجموعة من التحديات الحقيقة.
وقد سبق لمهندسي قرارات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن أكدوا تراجع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة خلال السنة الماضية، بحكم الضغط الممارس على المصيدة إلى جانب التأثير المناخي الذي يعرفه العالم على العموم، ناهيك عن ظاهرة النينو التي جعلت المياه في درجة حرارة غير إعتيادية بشكل لا يتناسب مع الفترة الزمنية، حولت الوسط البحري إلى محيط غريب على مجموعة من الأنواع البحرية، وهو ما يؤكد غياب السردين، وظهور انواع أخرى هي اليوم تتنامى بشكل متزايد.
ويرى الفاعلون أن إتخاذ كهذه قرارات هو ينم عن سياسة القرب ، التي من المفروض تبنيها بشكل دائم من طرف سلطات القرار ، لمواكبة الفاعلين المهنيين في التعاطي مع التحديات التي تواجههم على مستوى المصايد. لأن حضور المسؤول الإداري على مستوى سلطات القرار في التفاعل اليومي، من شأنه التمكين من وضع القرار المناسب في الوقت المناسب، بشكل يذكي إستدامة المصايد، ويقدم حلول في صيغ من البدائل، تتيح المحافظة على دينامية الصيد بما يخدم الإستثمار ويحمي فرص الشغل في القطاع التي أصبحت على المحك ، بسبب التحديات التي تواجه مصايد الأسماك السطحية الصغيرة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أكدت في وقت سابق فقدان قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 202.000 منصب شغل في سنة 2023 ، فيما فقد الاقتصاد الوطني نحو 157.000 منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، نتيجة فقدان 198.000 منصب بالوسط القروي وإحداث 41.000 بالوسط الحضري، بعد فقدان 24.000 منصب سنة من قبل
المهم من كل هذا هو ان يمر عبر المزاد العلني وفتح المجال لجميع التجار لشراء المنتوج