إنتفظ بحارة الصيد الساحلي بالعيون في وجه الإتفاق الذي خلص إليه إجتماع ممثلي وحدات دقيق وزيت السمك، المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية لمنتجي ودقيق زيت السمك و ممثلي جمعيات قطاع الصيد الساحلي يوم الخميس 28 فبراير 2019 بميناء العيون، واصفين توصيات وقرارات اللقاء ب “الأحادية والفردية إذ لا تنصب بالأساس في صالح البحارة، ولا القطاع بشكل عام، خصوصا المخططات التي جاء بها برنامج أليوتيس في حماية الثرة البحرية والسمكية.”
وأضاف بيان للإتحاد المغربي للشغل صاغه مكتبه المحلي لبحارة الصيد الساحلي، أن الإتفاق لم يشر إلى الإكراهات الحقيقية التي يعيشها البحارة والقطاع معا، خصوصا ظاهرة التهريب والأثمنة المتدنية للمنتوج السمكي، وظروف الإشتغال القاسية وغيرها. زد على ذلك أن البحار مهدد بهذه الإجراءات، التي خرج بها هذا الإجتماع، والتي تحدد ثمنا قار لثلث حمولة المراكب كيفما كانت عند كل رحلة صيد .
وأكد البحارة في ذات البيان عزمهم المضي قدما بشتى الوسائل القانونية والمشروعة، لتحصين مكاسب البحارة، والدفاع عن حقهم ومطالبهم لتحسين ظروف عيشهم وإشتغالهم، خصوصا مطلب “بريم الشارج” ، الذي يعتبر حقا من حقوقهم، وجب على مسؤولي القطاع تبرز الوتيقة، العمل على تنزيله .
من جانبها كشفت جهات محسوبة على تمثيليات وازنة في تجارة السمك، إمتعاضها الشديد من مضامين الإتفاق ، الذي يتنافى شكلا ومضمونا مع التوجهات الكبرى للبلاد، في ضمان إستدامة المصايد وتثمين المنتوجات البحرية، معبرة عن آسفها الشديد للوصف الذي كاله المصنعون ومعهم مهنيو الصيد، الموقعون على الإتفاق، والذي يضرب في العمق الإستقرار المهني ، حيث لا يمكن أن يقبل التاجر اليوم ، إطلاق مصطلح “كوكاط” التي تحمل نوعا من التحقير والتقصير، في حق مكون مهني خلقه المصنعون أنفسهم داخل الموانئ في وقت من الأوقات، من أجل مزاحمة التاجر، وضمان توفير المادة الأولية.
ودعت ذات الهيئات وزارة الصيد ومعها المكتب الوطني للصيد، إلى إعمال مبدأ الدلالة في ضمان وجهة الأسماك، والظغط على معامل الدقيق للإقتصار على بقايا الأسماك المعالجة كمادة خام ، والدفع بها نحو تطوير أدائها من حيث مسايرة التطور الذي يعرفه قطاع الصيد إنسجاما مع العصرنة، وتثمين المصطادات، وضمان إستدامة المصايد .
