تسبب التأخر في بيع مفرغات مراكب الصيد الساحلي بالجر التي حلت بالميناء مند يوم السبت الماضي عائدة من مصيدة الأخطبوط، في خسائر وصفت بالفادحة ، بعد فقدان المصطادات لجودتها بالنظر لتزامن العودة مع ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب ، فضلا عن التوقف الإضطراري الذي فرضته الوكالة الوطنية للموانئ بسبب سفينة الغاز .
وقالت مصادر محلية أن خسائر المراكب تراواحت بين 70 ألف و100 ألف درهم، خصوصا وأن أثمنة صندوق سمك الميرنا قد تهاوت ل 60 و100 درهم للصندوق، من حجم 20 كيلوغراما، بمعنى 3 إلى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهي سابقة على مستوى السوق، خصوصا وان الصندوق ظل يتراوح ثمنه في الأوقات العادية بين 350 و400 درهم، وقد تصل الأثمنة إلى 500 درهم في بعض الأوقات فيما تهاوت أثمنة أسماك آخرى لمستويات دونية. حيث أن الأثمنة المحققة اليوم جعلت الأطقم البحرية المتضررة في وضع نفسي متأزم ، لاسيما وأن مصاريف رحلة الصيد مكلفة للغاية، نتيجة الإرتفاع المتزايد لتكلفة المحروقات .
مصادر مهنية طالبت بفتح تحقيق في هذه النازلة، التي تهدد إستقرار الميناء ، فيما كشف مصدر محسوب على التجار أن الأثمنة المحققة هي فقط لتقاسم الضرر، بشكل تضامني مع المراكب المتضررة، لأن شراء الأسماك وقد تراجعت جودتها بشكل كبير هو يعد مغامرة من طرف التاجر. هذا الآخير الذي سينقل أسماكه لمسافات طويلة نحو الأسواق الداخلية، ما يجعله في مرمى مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، التي قد تأمر بعد المعاينة بسحب هذه الأسماك في حالة ما تطورت وضعيتها على مستوى الجودة ، وعدم تداولها للإستهلاك البشري .
وأفادت المصادر أن هناك مراكب إضطرت لتفريغ أسماكها يوم السبت الماضي، والإحتفاظ بها على مستوى شاحنات التبريد في إنتظار فتح سوق السمك ، فيما عمل آخرون على الإحتفاظ بأسماكهم في عنابر المراكب إلى حدود أمس الإثنين، حيث تم تم تفريغ المصطادات على متن شاحنات مبردة ليتم تداولها صباح اليوم على مستوى السوق ، وهو ما خلق فوارق على مستوى جودة الأسماك المفرغة، الأمر الذي إنعكس سلبا على القيمة التي سجلت تفاوتات على مستوى البيع.
إلى ذلك إنتقد مهنيو الصيد وبشدة الوضع المعاش على مستوى ميناء العيون ، خصوصا العطالة التي تفرضها سفن الغاز والمحروقات على النشاط المهني في قطاع الصيد، وسط مطالب بمراجعة هذه الوضعية الشادة بالنظر للتوسع الذي عرفه الميناء ، فيما إنتقدت أصوات أخرى المكتب الوطني للصيد، الذي كان مطالبا بفتح أبوابه بشكل إستثنائي أمام مفرغات المراكب العائدة والراسية بالميناء، لتفاذي هذه الخسائر التي سيكون لها ما بعدها على المستوى المهني. خصوصا وأن موانئ مجاورة سجلت نشاطا على مستوى سوق السمك ، إذ أبرزت المصادر ان عودة المراكب ورسوها بالميناء ليس أمرا إختياريا ، بإعتبار الولوج إلى المصيدة الجنوبية، يكون بترخيص مسبق محدد في المكان والزمان (الفيزا) ، كما أن العودة هي محددة بشكل مسبق، وهو معطى كان على الإدارة تفهمه يقرارات ليّنة، تحمي مصالح مختلف المتدخلين والفاعلين.
إلى ذلك وفي تصريحات متطابقة أفادت مصادر محسوبة على الوسط المهني، أن المكتب الوطني للصيد على المستوى المحلي عمد إلى رمي الكرة في ملعب تجار السمك بالجملة، من اجل جس نبضهم للإشتغال أمس الإثنين وتحقيق العدد الكافي، لضمان رواج المنتوجات البحرية لاسيما وان المر يتعلق بمفرغات أزيد من 30 مركب صيد، غير أن مجموعة من التجار رفضوا هذه الخطوة لأسباب يرون فيها تهديدا لمصالحهم التجارية ، وهو المعطى الذي آخر فتح السوق في وجه المفرغات غلى حدود مساء أمس الإثنين ، فيما إعتبرات ذات المصادر أن ثلاثة أيام من الإغلاق هي تعد بمثابة ستة أيام على مستوى مفهوم الجودة ، لأن كل يوم يمر وإلا تتضاعف سلباته على المنتوج البحري السريع الثلف .
وأشارت ذات المصادر أن مثل هذه الوقائع هي التي تفرض على مجهزي المراكب والمقابلين، البحث عن حلول أخرى، تفتح لها مسالك إنقاذ مصطاداتها وتمنع عنها تحمل تكلفة هذه الخسائر بما في ذلك السوق السوداء والتهريب، حيث طالبت المصادر المهنية الجهات المختصة بفتح تحقيق في الوضعية، مع المطالبة بعقد لقاء مستعجل يتدارس التطورات القائمة بمسؤولية وجدية، لمنع تكرارها في القادم من المحطات ، بما يخدم إقتصاد الصيد بالمنطقة ، ويعزز دينامية الميناء ، كأحد الشرايين الإقتصادية المهمة بحاضرة الصحراء المغربية .
وستكون لنا متابعة لهذا الموضوع في مقالات لاحقة .. وإليكم فيديو يوثق لبعض فصول الواقعة :
