يعرف السباق نحو عضوية غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية منافسة قوية على مستوى الصيد الساحلي والصيد التقليدي ، حيث تتبارى ستة لوائح على مقعد صنف الصيد التقليدي، و ثلاثة لوائح ترشيح تتنافس على مقعد صنف الصيد الساحلي، فيما سجل وضع ملف ترشيح واحد يتعلق بصنف الصيد الصناعي.
وفي هذا الأساس يقود، محمد الرزمة رسميا لائحة حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن الصيد الساحلي، في استحقاقات غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية، ومعه بنفس اللائحة الفاعل المهني في قطاع الصيد البحري هشام نصف رئيس جمعية التضامن لأرباب و بحارة مراكب الصيد بالخيط، ناهيك عن المجهز رشيد بوجاها.
وفي تصريح لـجريدة “البحر نيوز”، أكد هشام نصف، أن وحدة الصف بين جميع المهنيين، هو شعار رفعه وكيل لائحة حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد الرزمة، مبرزا أنهم سيعملون على مواصلة الإصلاح و الترافع على قضايا (الحنطة) المهنة، ومتطلبات وتحديات القطاع على مستوى مدينة العيون، مشيدا في ذات السياق بثقة المكون المهني في شخص لائحة حزب الوردة.
فيما ضمن سيدي المختار جماني الفاعل المهني والمُجهز في قطاع الصيد، الحفاظ على مقعده بغرفة الصيد الأطلسية الجنوبية بعد أن تقدم وحيدا دون منافس، ممثلا للصيد الصناعي تحت قبعة الحركة الشعبية، حيث أكدت مصادر مقربة من جماني، أن ترشيحه جاء تحت طلب الفاعلين المهنيين على المستوى الجهوي، وذلك لمواصلة الإصلاح و الحفاظ على المكتسبات، والترافع على مجموعة من القضايا والتحديات، التي تواجه قطاع الصيد بالدائرة البحرية الأطلسية الجنوبية، التي تعرف مجموعة من التطورات في الآونة الآخيرة.
ونال المجهز والفاعل المهني في قطاع الصيد، أحمد الشرمودي، ثقة حزب التجمع الوطني للأحرار، وتزكيته وكيلا للائحة لخوض غمار الإستحقاقات الإنتخابية المهنية، لغرقة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، صنف الصيد الساحلي. ونوه الشرمودي، بكافة المؤسسات والسلطات المحلية بميناء المرسى بالعيون، التي واكبت عملية التسجيل ووضع لوائح الترشيحات، في أجواء طبعتها روح المسؤولية
فيما سجلت مصادر مطلعة، غياب مقاربة النوع وعدم وجود ثمتيليات نسائية بجميع اللوائح المعلن عنها في انتخابات غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية. وهو الأمر الذي عزته مصادرنا المطلعة، إلى عدم وجود نساء مجهزات بقطاع الصيد البحري على مستوى نفوذ غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، حيث ينص القانون المنظم لانتخابات الغرف المهنية أن من له حق الترشح يشترط فيه، أن يكون بالغا سن الرشد القانونية، وأن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية التي يرغب في الترشح لعضويتها، مع إثباته أنه يمارس بكيفية فعلية، منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع، نشاطا مهنيا في دائرة نفوذ الغرفة المهنية المعنية مصنفا ضمن الصنف المهني أو الهيئة الناخبة التي يترشح برسمها.
وإلى ذلك، يبقى الحرص على وجود الثمثيلية النسائية في انتخابات غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، يعكس توجهات المملكة المغربية خلال العقود الأخيرة على اعتماد توجه يهدف إلى ضمان تسهيل وجود المرأة في المجالين التشريعي والتنفيذي، وتكريس مبدأ المساواة الذي نصت عليه عديد من الاتفاقات والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة، إضافة إلى الدستور المغربي الذي ينص على أنه “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.