إعترضت فرقة الدراجين للدرك الملكي المرابطة على مشارف السد القضائي “فم الواد“ بإقليم العيون، أمس الجمعة 11 أكتوبر 2024، شاحنتين محملتين بكميات كبيرة من الأسماك البيضاء ذات القيمة المالية المرتفعة يرجح أنها مستوردة بطرق غير مشروعة.
ووفق المعطيات المتوفرة لـجريدة “البحر نيوز“، فإن عناصر الدرك الملكي، بعد توقيف الشاحنتين قصد معاينة الوثائق، كإجراء إعتيادي، وأخضاعها للتفتيش الروتيني حيث تمت مطالبة السائقين بالوثائق الثبوتية للشحنات السمكية، ليتبين تلعكهما في التجاوب، تم على إثر ذلك حجز 4209 كيلوغرام من الأسماك، محملة في الشاحنة الأولى، وإنجاز محضر بشأنها لتعزيز البحث إنسجاما مع المساطر المعتمدة، لتتم إحالة الشحنة على مصالح مندوبية الصيد البحري بحكم الإختصاص التي إحتفظت بالأسماك في قاعة التبريد بعد أن تم فرزها والتحقق من مكوناتها، كما راسلت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية في ذات الشأن.
وأضافت نفس المصادر، أن عناصر الدرك الملكي ستباشر إستكمال وزن الشاحنة الثانية بعد شكوك حول الحمولة المقدرة في حوالي 9 أطنان، حيث وفي غياب الإثباتات تقع كمية الأسماك المعنية، تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به، بعد أن حاول السائقان إستغفال سلطات المراقبة، لتهريب المنتوجات البحرية دون مرورها عبر القنوات الرسمية، ومن المنتظر أن تحال هذه الأسماك على مسطرة الإتلاف.
وتفرض المرحلة يقظة متنامية من طرف سلطات المراقبة، حيث يحسب للدرك الملكي بالسد القضائي فم الواد هذه العملية النوعية، و الضربة الموجعة، لأشكال وجيوب التهريب المختلفة، هذه الآخيرة التي تحد من التنافسية وتضرب في العمق المنافسة الشريفة، كما تصحح بعض التراكمات الفوضوية في إتجاه ردع المخالفين، والقطع مع مختلف السلوكيات السائبة، فيما تبقى المرحلة في حاجة لوعي المستهلك بأهيمة التعاطي بكثير من الحذر مع وجبات الأسماك، التي تباع في مواقع غير مرخصة، وكذا المنتوجات البحرية التي يتم الترويج لها في أماكن تفتقد لشروط السلامة.
وظل الفاعلون المحليون يشددون على ضرورة إعادة النظر في طريقة منح ورقة الخروج، التي أصبحت وثيقة يستعملها المهرّبون في تمرير شحنات من الأسماك المهربة، كما تمت الدعوة إلى المزيد من التنسيق لتعزيز جهود المراقبة.
