كشفت مصادر مأدونة محسوبة على مندوبية الصيد البحري، أن الكميات المحجوزة من أسماك (أناناس – griset)، التي تم ظبطها على متن شاحنة بميناء العيون أمس الأربعاء 10 ماي 2023، وتعود لأحد مراكب صيد “السردين”، جرى إخضاعها لعملية البيع بالدلالة داخل الفضاء التجاري بسوق السمك بالجملة، طبقا للقوانين المعمول حيث تقع تحت طائلة التصريح الكاذب والمغلوط.
وأوضحت المصادر المأذونة، أن عملية بيع الأسماك التي بلغت قرابة 10 أطنان، حوالي 840 صندوقا بلاستيكيا، تمت بعد معاينة ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وتأثيره على جودة المنتوج السمكي المحجوز، فيما بلغت القيمة المالية المحققة لخزينة الدولة بعد عملية البيع حوالي 66 ألف درهم، كما تم أيضا في وقت سابق، تحرير محضر مفصل بالواقعة، وهو ما يعرّض المركب للمساءلة القانونية أمام وزارة الصيد، في إنتظار العقوبات الزاجرة التي سيتم إعلانها بخصوص المخالفة.
وأفادت تصريحات مهنية مطلعة بخبايا قطاع الصيد البحري، أن لجوء المراكب إلى التصريح الكاذب والمغلوط يعتبر النقطة السوداء، التي يتم بها التحايل لتهريب الأسماك، بينما يتم توجيهها إلى المخازن غير المرخصة، وتباع في السوق السوداء، لكن يقظة فرق المراقبة رغم قلة الإمكانيات المتاحة وغياب الوسائل اللوجستيكية، باتت تقف عائقا أمام الممارسات المشينة التي تقع داخل الحزام المينائي.
إلى ذلك إستنكر إتحاد تعاونيات أسماك الصحراء، في بيان أصدره منددا بهكذا ممارسات مشينة، تضرب في العمق المجهودات المبذولة لإصلاح قطاع الصيد، مطالبين كافة تجار الأسماك بمختلف موانيء المملكة، إلى قطع الطريق أمام المهربين و بائعي الأسماك مجهولة المصدر والتي تم تحصيلها بعيدا عن القنوات القانونية، ودون أن تكون موضوع تصريح.
