إلتحق سوق السمك بالجملة بميناء المرسى- العيون، بركب الأسواق المشمولة بعملية رقمنة المزادات العلنية لبيع منتوجات البحر، وذلك إنسجاما مع السياسة التدريجية المعتمدة من طرف الإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد في تعميم رقمنة المزادات، بهدف نشر عملية الإصلاح الشامل لعملية تسويق المنتوجات البحرية.
ويراهن على هذا الورش الذي تم إطلاقه بشكل تجريبي، في أن يكون جاهزا والعمل به بشكل رسمي خلال القادم من الأيام بمختلف مندوبيات وقرى الصيد التابعة للنفوذ الإداري لمديرية العيون، ليعزز مشاريع مماثلة همت مجموعة من الأسواق بعموم موانئ المملكة، حيث جاء إطلاق هذا المشروع بعد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الفرقاء المهنيين، الرامية لمواكبة هذه الخطوة الإسترتيجية، خصوصا وأن رقمنة المزادات تندرج في سياق إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري.
وعمدت الجهات المشرفة على النظام المعلوماتي إلى تزويد بعض التجار بأرقمام سرية للولوج للتطبيق المعلوماتي، وإعتماد فترة تأطيرية من خلال تجريب عملية بيع بالإعتماد على مدد زمنية طويلة لحسم المزاد، قبل أن تتم مع الوقت مراجعة فترة المزاد لتصبح أكثر سرعة، بعد إستئناس التجار المشاركين في العملية، حيث يعول على الأيام القادمة في توسيع دائرة التجار، بما يخدم مصلحة البحارة، ويرفع من قيمة المعروضات، لاسيما وأن الطريقة المعتمدة تنطلق من فرز الأحجام لتحقيق القيمة المطلوبة. فيما تتم الزيادة في الأثمنة وفق خصوصيات العرض، والرغبة الأكيدة في الشراء.
ويهم هذا المشروع الذي يواكب تطلعات المغرب الرقمية، تعميم رقمنة العمليات والإجراءات داخل المكتب الوطني للصيد، كما تروم هذه الآلية الجديدة تثمين أحسن للمنتجات السمكية، وتحديث البيع الأول لتعزيز مصداقية وسرعة المعاملات التجارية، وتزويد التجار والمشرفين على تدبير عملية البيع بأداة عمل فعالة تسمح بالمشاركة في البيع مع ضمان عدم الكشف عن هوية المتدخلين، وكذا الإدارة المثلى لعملية البيع بصفة عامة. دون إغفال ضمان التبادل السريع للمعطيات مع المؤسسات والإدارات المعنية لاسيما على مستوى تدبير التغطية الإجتماعية.
ويرى الفاعلون المهنيون أن هذه الإسترتيجية، بما تحمله من رهانات كبرى للرقي بالتسويق، فإنها تبقى في حاجة للكثير من النقاش والتشاور، لاسيما في ظل التحديات الكبرى التي تواجه تجارة السمك بالجملة ، سواء على مستوى الممارسة، أو على مستوى النيات التحتية، لأن أي إصلاح هيكلي وتنظيمي ولوجستي، يجب أن ينطلق من الواقع المعاش. وهو ما يفرض تنزيلا تدريجيا ينطلق من الميكانيزمات القابلة للتفعيل، والإشتغال على المستويين المتوسط والبعيد، للوصول للرؤى التي يقترحها المكتب، لتطوير مشاريع وأرضية التسويق، والتي ستحضى بالكثير من النقاش ضمن اشغال المجلس الإداري القادم.
وقال عدد من تجار السمك بالجملة في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، ان مشروع الرقمنة، يجب أن لايغطي على المشاكل والتحديات الحقيقية التي تعاني منها تجار السمك بالجملة على المستوى الوطني، سواء على مستوى البنيات التحتية، أو على مستوى الترسانة القانونية المرتبطة بتدبير البيع الثاني، الذي يعيق التداول السلس للمنتوج، ويحدّ من مجموعة من الممارسة التي تخدش المسار الحقيقي للمنتوجات البحرية. فيما حذر الفاعلون في أن تكون هذه الرقمنة بمثابة غول يلتهم التجار الصغار والمتوسطين. حيث يفرض هذا التواجه الذي لا رجعة فيه، مواكبة الفاعلين المهنيين، في هذه المرحلة ونهج سياسة تحفيزية، تتيح الإنخراط الجاد والمسؤول من طرف مختلف المتدخلي، للمضي قدم بهذا الورش الذي يعزز الرؤية الرقمية للمملكة.
ويدخل مشروع رقمنة المزادات، في سياق توجهات كبرى يقودها المكتب ومعه الوزارة الوصية، لإعادة الإعتبار لمنظومة التسويق، وتثمين المنتوجات البحرية، حيث يقترح المكتب رؤية جديدة تروم تثمين أفضل للمنتجات البحرية وشفافية اكبر للأسعار، وتتبع مسار المنتوج على طول سلسلة القيمة من خلال ثلاث محاور، يهم الأول تحديث وسائل التدبير عبر فعالية وجودة المزاد، والتشغيل المتبادل للأنظمة المعلوماتية بين المؤسسات ONP – ONSSA – DPM، ويرتبط المحور الثاني بتنظيم المهنيين، من خلال إضفاء الطابع المهني على خدمات البر، والعمل على خلق هيئة بيمهنية مخصصة للسمك السطحي، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة، وذلك على أن يتم في المحور الثالث المخصص للإطار المؤسساتي، تعزيز الإطار التنظيمي والمعياري.