دعت الجمعية الوطنية لصناعات تجميد منتوجات البحر “ANICOM”، إلى ضرورة تفعيل حق الأسبقية لمعامل السمك المحلية في الإستفادة من السمك الصناعي المفرغ بميناء العيون، وذلك بناء على الإتفاق المبرم سنة 2008، بين وحدات تثمين السمك ومراكب الصيد الساحلي صنف السردين، بالإضافة إلى إلتزام أرباب المصانع بالكمية المطلوبة والتي حددها أرباب المصانع في حدود 1950 طن بشكل يومي.
وجاء هذا المطلب الموجه للسلطات الولائية كأحد مخرجات الإجتماع المنعقد يوم 12شتنبر 2024 بالعيون، الذي خصص خصص لتدارس مستجدات قطاع الصيد البحري، وكان محور الإجتماع مرتكزا على الصعوبات التي تواجه الوحدات الصناعية السمكية، في ظل النقص المسجل على مستوى مفرغات السردين لما يقارب السنتين. حيث يتم التأشير على المطلب المذكور من طرف مجموعة من أرباب الوحدات الصناعية النشيطة بالمنطقة .
ويصطدم هذا المطلب برفض تجار السمك مدعومين من طرف بعض مجهزي الصيد ، الذين يرفضون إحتكار الوحدات الصناعية المحلية للمنتوج المفرغ ، لاسييما في ظل محدودية المفرغات في هذه المرحلة الحساسة ، والتي كان لها اثر على الأثمنة المتفق بشأنها، بعد أن تم تكسيرها بمنطق تحت الطبلة ، حيث السردين الصناعي الذي يفرغ بالميناء، تطورت أثمنته اليوم لما يقارب 4.5 دراهم فوق الرصيف، وليست 3 دراهم كما يروج له البعض. وهي أثمنة لن يتفاعل معها المصنعون المحليون، هؤلاء الذين يراهنون على إحترام الإتفاقات المسبقة. فيما يؤكد فاعلون محسوبون على الرافضين لخطوة المصنعين، ان التاجر او المجهز يفضل وجهات أخرى على مستوى الوسط أو الشمال، بالنظر للأثمنة التنافسية التي تصل ل7 دراهم بأكادير و8 دراهم بالدار البيضاء.
ويرى فاعلون أن التلويح بأزمة الوحدات فيه نوع من الإبتزاز وسياسة الهروب للأمام في هذه الظرفية الحساسة، مع العلم ان تجارة السردين بقدر ما تحكمها إتفاقات بينية، فإنها ترتبط بمبدأ العرض والطلب، على المستوى المحلي والوطني، وبالتالي فحتى وإن كان من حق الوحدات التمسك بالتزود بحاجياتها من المادة الأولية لضمان إستقرار الإنتاج وتحقيق طلبياتها لتحفيز الإستثمار المحلي، فإن بالمقابل هناك أحقية المجهز ومعه تاجر السمك في المناورة للإيفاء بإلتزاماتهما على المستوى المحلي والوطني، لاسيما التاجر الذي تحول بدوره لفاعل قوي على مستوى المعاملات المباشرة مع المراكب، في غياب الدور الإسترتيجي الذي من المفروض أن يلعبه المكتب الوطني للصيد في التثمين والتسويق، وتراجع المصنعين عن دورهم في التفاعل المباشر مع المراكب، حيث أصبح المصنع يطلب وصول السردين لوحدته الصناعية وفق مجموعة من الضوبط والميكانيزمات والشروط التي تراهن على الجودة، وهي كلها معطيات إنبرى لها التاجر مستغلا الفراغ الحاصل ليصبح المتحكم في الكثير من المراكب، بفضل مجموعة من التحفيزات التي يقدمها للمجهزين، ومعه تطور مع الوقت ليصبح الفاعل الأساسي في التسويق بين المجهز والمصنع.
وتعالت أصوات التجار إلى التخلص من مبدأ الثمن المرجعي والإحتكام للدلالة، كحل وسط يرضي جميع المتدخلين ، من خلال تحرير أسعار السردين الصناعي، وفتح الباب لإعتماد الدلالة كما هو الشأن لموانئ الوسط والشمال، كخيار إسترتيجي من شأنه الفصل بين الأطراف المعنية من جهة ، وكحل يفتح أفاق جديدة امام التسويق وتحسين الأثمنة. حيث يجمع الفاعلون على أن الأثمنة المرجعية المعمول بها حاليا، لم تعد قادرة على التجاوب مع متطلبات الإنتاج، لاسيما وأن مصيدة السردين تعرف في الآونة الأخيرة الكثير من المتغيرات خصوصا بالعيون، حتى أن الكثير من المجهزين أصبحوا يواجهون المجهول في ظل تراكم الديون، أمام نذرة المصطادات وإرتفاع تكاليف الإنتاج. وهو ما جعل المهنيين يطالبون برفع الثمن المرجعي بشكل معقول، للتغطية على تكاليف رحلات الصيد التي أصبحت مكلفة للغاية .
إلى ذلك يعتبر الفاعلون أن مطلب الدلالة هو سابق لأونه اليوم، في ظل غياب الأرضية المناسبة، والبنيات التحتية التي تحتاجها هذه العملية، لكن على العوم فالمطلب يعد خيارا قابلا للتفعيل، لكون المكتب الوطني للصيد لن يعارض البيع بالدلالة كحق من الحقوق المكفولة لأرباب المراكب، كما أن المجهزين الذين أنفقوا ما يفوق المليار على بناء المراكب وتجهيزها، لن يجدوا مشكلا في تجهيز مراكبهم بصناديق بلاستيكية، لضمان الإستقلالية في التسويق والتخلص من كل التحديات. هذا في وقت سيصبح المكتب الوطني للصيد البحري مطال بإيجاد حل لإشكالية الصناديق كحل إستعجالي، والتعجيل بعصرنة مراكز الفرز وتعزيز ديناميتها، وتعميم الرقمنة التي تتتيح إنعقاد الدلالة بشكل رقمي وما يواكبه من إجراءات، بإعتماد منطق الفرز الذي يحدد النوعية والجودة. وهو المعطى الذي من شأنه تغيير الكثير من الأشياء السائدة اليوم على مستوى تجارة السمك بالجملة، في إتجاه تخليق الممارسة وإحاطتها بالشفافية اللازمة .
ويشدد المهتمون على ضروة الجلوس لطاولة الحوار بين الفاعلين والمتدخلين بما يخدم مصلحة كل الأطراف سواء على مستوى تلبية الطلب المحلي وكذا على مستوى الثمنة المرجعية، لاسيما وأن رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو قد اكد في تصريح أدلى به للصحافة مؤخرا، أن التحقيق في تقلبات أسعار السمك، وخاصة السردين، “يتطلب وقتا”. حيث أوضح المسؤول، أن أسعار السردين “ملف مفتوح بمجلس المنافسة، خاصة في ما يتعلق ببيعه للمصنعين قصد تعليبه، مبرزا أنه لا يمكن الكشف عن نتائج التحقيق في فترة زمنية وجيزة”، مذكرا بأن المؤسسة التي يرأسها وترتكز مهمتها على دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، سبق وأعلنت عن بدء التحقيق في الموضوع نهاية أبريل الفارط.
وذكر بلاغ سابق للمجلس أن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف ذكره،« تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ….»
