بعد أن حسمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في مستقبل مندوبية الصيد البحري الجديد بالعيون، بتعيين محمد نافع، يتطلع مهنيوا قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية العيون – طرفاية، إلى إعادة تهيئة شمولية للبيت الداخلي الذي يعيش على وقع مجموعة من الاختلالات و الإكراهات.
و لا حديث في الأوساط المهنية إلى عن سياسة الوافد الجديد الخبير في القروش، الذي يعول عليه في تدبير المرحلة و إصلاح شمولي بمختلف مصالح مندوبية الصيد التي تعيش أحلك أيامها، إذ هناك ملفات كثيرة وشائكة تنتظر من ”خبير القروش”، الإنكباب عليها، بدءا من ملف المراقبة الذي ظل محط عدة تساؤلات بالوسط المهني، حول من هم الموظفون المؤهلون لبحث ومعاينة المخالفات بذات المندوبية، بعد حالة التخبط كان آخرها توقيع محضر من ظرف موظف محلف لم يعاين المخالفة، مما خلق حالة من الغليان بالميناء.
وسيكون نافع، أمام رهانات متعددة في علاقته بالمهنيين، أولها إعادة بناء الثقة مع مختلف الفرقاء و المتدخلين في القطاع، في سياق نهج سياسة الإصلاح تماشيا مع مخططات الإدارة المركزية، ثم العمل على بت أجواء الثقة و الضرب بيد من حديد، وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها في حق المخالفين لمقتضيات قوانين الصيد.
وتنتظر الهيئات والفعاليات المهنية من الوافد الجديد بمندوبية الصيد البحري بالعيون، أن ينكب على إستئصال معضلة الرشوة ”الفقيرة”، التي يلجأ إليها البعض من ربابنة و (مقابلي) المراكب، وهي آفة ما كان لها أن تكون لولا العلاقات المشبوهة، التي باتت تجمع بين هؤلاء وبعض موظفي الإدارة الذين يحرضون على خرق القانون، في ظل الليونة التي تتعامل بها المصالح المختصة مع مجموعة من النوازل، ومطالبته بإيجاد حل و مخرج لهذه المعضلة.
وسيكون المندوب الجديد، أمام إمتحان إعادة هبة الإدارة أمام تجبر بعض المهنيين وفرضهم لواقع سلطة المال والنفوذ، إذ يُعول على الوافد الجديد تطوير الأداء وتفعيل الصرامة وتطبيق القوانين المنظمة، بعد ركود ظرفي بسبب تفشي “الفقيرة. وترتيب البيت الداخلي بشكل صارم يحدد. المسؤوليات، ويلزم الآخر بإحترام المقتضيات القانونية بشكل يعيد الإعتبار للمؤسسة، لتلافي التصادمات المجانية .
وستكون لنا متابعة للموضوع..