إنعقد أمس الأربعاء 22 مارس 2023، بقاعة الاجتماعات بالإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد، بميناء المرسى بالعيون، إجتماع اللجنة المينائية الإستشارية، المكلفة بتسيير سوق السمك و مركز فرز السمك الصناعي.
وترأس هذا اللقاء التشاوري والتنسيقي حول موضوع “التدابير المصاحبة لتسويق المنتوجات البحرية بميناء العيون خلال شهر رمضان المبارك خطاري الزروالي، المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بجهة العيون-الساقية الحمراء، بحضورر، ممثل عن مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، وممثلو المصالح الخارجية والأمنية والسلطة المحلية، وممثلي الهيئات والتمثيليات المهنية بقطاع الصيد البحري.
وأكد مدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد في مداخلة له ضمن اللقاء ، على ضرورة تقريب الحس الوطني و التضامني بين مختلف الفاعلين المهنيين المحسوبين على تجارة الأسماك، مؤكدا كذلك وجوب التصريح بالمصطادات السمكية المتأتية من قوارب الصيد التقليدي، لضمان التنافسية وتسويق المنتوجات البحرية، في إطار تفعيل مقاربة التثمين المعقلن.
وكان الإجتماع، مناسبة تطرق من خلاله خطاري الزروالي، إلى وجوب تنفيذ الدورية الوزارية، وتعليمات والي ولاية العيون، بصفته رئيس اللجنة المينائية، الداعية إلى تقريب البعد المواطناتي، من خلال التعاون و التضامن مع تجار نصف الجملة و التقسيط مموني الأسواق المحلية، و مراعاة الواجب الوطني و التضامني، قصد تزويد الأسواق التجارية المحلية بمختلف المنتوجات السمكية التي يكثر عليها الإقبال الكبير خلال هذا الشهر الفضيل.
وأوضح المسؤول الإداري أن تعليمات والي جهة العيون، تحث مجهزي وتجار السمك وربابنة المراكب، بالتحلي بروح و قيم المواطنة، مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك، ومطالبتهم بتزويد السوق المحلية بمختلف المنتوجات السمكية، بأثمنة مناسبة، بالتزامن مع شهر رمضان، وحثهم على التعاون مع تجار السمك مزودي السوق المحلية.
وختم الزروالي مداخلته، بتقديم الشكر لجميع منتسبي قطاع الصيد، وكذا مختلف السلطات المينائية، على مساهمتهم كل من موقعه، في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمهنيين ومرتادي الميناء، وكذا المجهودات المبذولة لإنجاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط،حيث الذي شارف على الإنتهاء، والتي أعطت نتائج ايجابية ونموذجية في التسيير، في إطار مقاربة تشاركية، وحكامة جيدة.
وسبق أن دعت هيئات محسوبة على تجارة السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية، على إعطاء الأسبقية لتزويد الأسواق المحلية و الوطنية بالأسماك على حساب الوحدات الصناعية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، لضمان تموين أسواق الإستهلاك بمختلف المنتوجات السمكية بأثمنة مناسبة و معقولة لتكون في متناول مختلف الشرائح المجتمعية، ويبقى من الواجب على مختلف المتدخلين خصوصا لجان التتبع بالأقاليم، تحمّل مسؤولياتهم في حماية الأثمنة، والقطع مع مختلف الممارسات المشينة التي تخدش هذه المبادرات الرمضانية و تمس القدرة الشرائية للمواطن.
