أجهضت لجنة المراقبة التابعة لولاية جهة العيون-الساقية الحمراء، في الساعات الأولى من صبيحة يوم أمس الإثنين 28 غشت 2023، بميناء المرسى – العيون، عملية تهريب كمية مهمة من الأسماك مشحونة على متن شاحنتين، بدون توفرها على الأوراق الثبوتية، كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريح لــجريدة ”البحرنيوز”، أن يقظة لجنة المراقبة الولائية التي كلفت الأسبوع الماضي من طرف والي جهة العيون، وأنيطت بها مهام الإشراف على مراقبة جميع عمليات التفريغ والشحن، ناهيك عن مراقبة الشاحنات المحملة بالأسماك، ومدى احترام الحمولة المصرح بها و الوثائق الثبوتية الصادرة عن الإدارات المعنية، تمكنت صبيحة أمس، من توقيف شاحنتين محملتين بكميات مهمة من الأسماك، الأولى محملة بما يقارب 9 أطنان ونصف، والشاحنة الثانية محملة بما يقارب طن ونصف، دون توفرها على ورقة الخروج التي تثبت قانونيتها، حيث وفي إطار المراقبة والتفتيش التي تفعلها اللجنة الولائية داخل الحزام المينائي، تم رصد الناقلات المعنية في وضعية مشبوهة، وبعد الاقتراب منها، والإستفسار، لم يتمكن السائقين من تقديم إثباتات شحنة الأسماك المهربة من نوع السردين، التي كانت في طريق تصريفها في السوق السوداء، دون المرور عبر المسالك والقنوات الرسمية المعمول بها في هذا الصدد.
وتابعت المصادر حديثها بالقول، أنه تم حجز الشاحنات، والتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى، بحكم اختصاصها لتفعيل المساطر القانونية، في حين تم تفعيل المتابعة في حق مراكب الصيد الساحلي صنف السردين المتورطة في مخالفة محاولة تهريب الأسماك، دون إخضاعها للوزن بمركز الفرز والبيع، إذ تبين أن المراكب المعنية سبق أن تقدمت بالتصريح بحصيلة رحلة الصيد، أمام مصالح المندوبية، لكن الحمولة المحجوزة بعد شحنها في الشاحنات، لم تستكمل إجراءات وزن الحمولة، لدى المكتب الوطني للصيد، للحصول على وثيقة الخروج، ما جعلها تسقط في شباك السلطات الولائية المكلفة بتسيير الميناء.
وفعلت مصالح مندوبية الصيد البحري، المساطر القانونية في مثل هذه الحالة، إذ في غياب الإثباتات تقع كمية الأسماك المعنية تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به، وحررت محضرا مفصلا بالنازلة، لرفعه للجهات المسؤولة بمديرية الصيد البحري، كما أمرت بتوقيف الشاحنات أمام مقر المندوبية في انتظار قرار الطبيب البيطري، وإجتماع اللجنة لتحديد وجهة الأسماك هل ستخضع للبيع بالمزاد وتوجيه قيمتها المالية لخزينة الدولة، أو إخضاعها للإتلاف.
إلى ذلك تعالت الأصوات المحلية على مستوى ميناء المدينة بخصوص حضور اللجنة الولائية على مستوى المراقبة، ما يطرح الكثير من علامات الإستفهام،، حيث أصبح اليوم الميناء يعيش على وقع اللخبطة ، خصوصا وأن اللجنة التي تم تعينها فتحت باب التأويلات بخصوص تداخل السلط والمسؤوليات وحدود التدخلات. فيما تساءلت مصادر محلية هل وقف الوالي على قصور لجان المراقبة التابعة لمندوبية الصيد في اداء مهامها ، ومواجهة التهريب؟ وما هي الخطوط العريضة لحدود تدخلات اللجة الولائية؟
إلى ذلك حذر البعض من أن تتحول اللجنة إلى وسيلة في يد البعض لتنفيذ أجندات، في سياق صراع الكبار على مستوى التحكم في الميناء. لكن على العموم تبقى الضربة الأولى الموجهة للوبي التهريب وكذا لمصالح إدارة الصيد على المستوى المحلي، من خلال عملية أمس ، أول الغيث في سياق تخليق الممارسة المهنية، ومواجهة السلوكات الشادة التي تهدد إقتصاد الصيد البحري بالمدينة
