تتواصل بمندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون عملية تجديد رخص الصيد لموسم سنة 2023، حيث يعرف هذا الأسبوع توافد عدد كبير من مجهزي مراكب الصيد الساحلي على مصالح المندوبية، لتسوية الوضعية القانونية لمراكبهم، وذلك في أفق تجديد رخص الصيد خصوصا بعد أن مددت الإدارة الوصية المجهزين فترة التجديد وإستخلاص الرخص إلى منتصف فبراير القادم.
وسارع بعض مجهزي المراكب، صنف الجر و الخيط، التي ليست لديها غرامات مالية عالقة، مترتبة عن مخالفات قوانين الصيد، إلى سحب رخص الصيد الجديدة، مرفقين بكل الوثائق الضرورية المحددة لهذه العملية، فيما اتسمت حركة البعض من مجهزي مراكب صيد السردين بالتذبذب، بسبب الإجراءات المرتبطة بتسوية وضعية سفنهم ومراكبهم، وكذا في إنتظار حسم المجهزين وجهة المراكب، خصوصا التي تنشط في مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، برسم الموسم الجديد.
وتعيش الساحة المهنية حالة من الترقب لما ستحمله لائحةة التناوب ، وكذا الكوطا التي سيتم تفعيل العمل بها مع السنة الجديدة، حيث يعيش المهنيون لحظة فارقة لاختيار ميناء التفريغ. فيما تكتسي الضوابط الجديدة في قطاع الصيد البحري، مجموعة من الإجراءات الملزمة لمراكب الصيد، بناء على النصوص القانونية المتعلقة باختصاصات قطاع الصيد البحري، كشهادة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الواجب توفرها، ضمن وثائق المراكب وذلك بالإضافة إلى عقد الجنسية، والوثائق الملزمة لمزاولة نشاط الصيد البحري بالمياه المغربية.
و تعمل مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون على تضمين المعطيات والمعلومات في النظام المعلوماتي لقطاع الصيد، للتأكد من خلو ذمة المركب من أي غرامات مالية عالقة، لتوجيهه إلى سلك المسطرة، بتأدية القيمة المالية، عن الغرامة المسجلة في حقه، كما أنه من الضروري تواجد الطاقم الرئيسي للمركب في النظام المعلوماتي للوزارة، من قَبِيل ربان المركب و خليفته، والميكانيكي رئيس ونائبه (سوكوندو)، ليتم تسليم الرخصة الجديدة بعد توقيع الجهات المختصة.
