نظمت إدارة المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالعيون، أمس الخميس 10 يوليوز 2025، لقاءً تواصليًا مع مختلف المتدخلين بقطاع الصيد، بحضور المندوب الإقليمي للصيد البحري، وممثل عن المكتب الوطني للصيد، وممثل عن الدرك الملكي، بالإضافة إلى ربابنة مراكب الصيد الساحلي، و ممثلي الوحدات الصناعية و التحويلية للسردين، فضلاً عن أطر المعهد. وذلك في إطار الإنفتاح على المحيط “السوسيو – مهني“، لتكريس السياسة التشاركية في التفكير والتدبير .
وتمحور اللقاء الذي وصف بالهام حول تقديم عرضين علميين، بحيث تناول العرض الأول طرق أخذ العينات المعتمدة من طرف إدارة المعهد، والتي تهدف إلى إبراز نتائج واقعية حول حالة المخزون السمكي، وذلك وفق مقاربات علمية دقيقة ومعايير موضوعية. فيما ركّز العرض الثاني على أهمية الصيد المراقب كآلية لضمان إستدامة الثروة السمكية، ودور المراقبة والتتبع في الحفاظ على التوازن البيئي والإقتصادي للقطاع.
وفي معرض حديثه، أكد أحمد بيبات، مدير المركز الجهوي بالعيون، أن اللقاء التواصلي مع جل المتدخلين بقطاع الصيد، يندرج وفق الإستراتيجية التي باتت تنهجها الإدارة المركزية، قصد الرفع من منسوب الوعي بالوسط المهني، مؤكداً على أهمية إنخراط كل الفعاليات المهنية في مشاركة المعلومات الدقيقة مع أطر المعهد، باعتبارهم شريك أساسي وفاعلين ميدانيين في قطاع الصيد، وذلك بغرض إغناء التقارير العلمية بنتائج حقيقية وموثوقة، تمكّن من بلورة حلول واقعية وجذرية مبنية على ذات المعطيات.
وتناول عبد الرحمن الخطاط، مندوب الصيد البحري الكلمة، معبراً عن ثقته الكاملة في العمل الذي تقوم به إدارة معهد البحث، مبرزًا أن البحارة والمهنيين يلعبون دورًا محوريًا في تزويد المجال العلمي بالمعطيات الميدانية الضرورية، والتي من شأنها المساهمة في حل أزمة السردين بالمصايد الوطنية.
وفي تصريحات متطابقة إستقتها جريدة “البحرنيوز“، من الحاضرين، أجمعوا أن هكذا لقاءات تشاورية سيكون لها الأثر الإيجابي على القطاع، وستمكن جميع المتدخلين في قطاع الصيد البحري، في التعاون بينهم من أجل تحقيق الأهداف والغايات، وفق الآليات المتعارف بشأنها والكفيلة بتحقيق تعاون وتناسق لجهود كل المتدخلين.
ونوهوا بالمقاربة التشاركية في السياسات التنموية التي نهجتها إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على لامستوى المحلي ، كتوجه بات اليوم ضروريا في خلق تنمية مستدامة بقطاع الصيد، الذي يُعد رافعة إقتصادية بالمملكة، مؤكدين أنهم سيظلون رهن إشارة المؤسسة، مع تزويدها بالمعلومات والمعطيات الدقيقة، التي من شأنها أن تُسهم في إغناء البحث العلمي في مجال الصيد البحري، وتعزيز الجهود المبذولة لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
