أوقفت مراكب الصيد الساحلي صنف السردين نشاطها بميناء المرسى – العيون، إستعدادا لذكرى المولد النبوي الشريف، حيث إنخرطت أطقم المراكب مند الأسبوع الماضي، في عملية سوسان الشبكة “تاروحيت”، بعد “البياخي” الذي تلى عطلة عيد الأضحى، والذي كان حسب مصادر مهنية جد متوسط على العموم، حيث أن أغلبية المراكب لم تحقق مفرغات مهمة و بأحجام مختلفة، وهي مصطادات سلكت غالبيتها وجهة معامل دقيق السمك (لكوانو).
عملية سوسان الشبكة جاءت هذه الفترة، في ظروف صعبة تحكمها محدودية المصور، حيث كشف مصدر مهني مكلف بعملية جرد حسابات مراكب السردين، أن مبيعات فترة إستئناف الصيد بعد العودة عن عطلة عيد الأضحى، لم تكن مردوديتها جيدة، مسجلا في الوقت نفسه نقص في العائدات المالية “المَصْوَر ناقص بزاف بالنسبة لغالبية البحارة”، حيث تقاضى بعض البحارة مبالغ مالية بلغت ما بين 1000 و 4000 درهم، فيما كان السلف من نصيب الغالبية العظمى، وهو ما سيجعلهم (رهائن دين) ما بعد فترة العيد.
”لهواري”، ربان مركب سردين ينشط بالدائرة البحرية العيون/طرفاية، قال في تصريح لــجريدة ”البحرنيوز”، أن رحلات الصيد توزعت على أسابيع جيدة للغاية، بعد العودة من عطلة عيد الأضحى، قبل أن تليها فترة إتسمت بالظروف المناخية الصعبة “الموبيطا”، والتي قاربت الشهر، مسجلا غياب السردين قبل أن تعود المراكب لتحقيق مصطادات جيدة وتفريغ مصطادات جيدة من أسماك البوري، ما جعل حصيلة بعض المراكب لابأس بها، فيما تقدم المصيدة إشارات سلبية بخصوص المستقبل، يضيف ذات المتحدث، وهو ما يؤكد أن بياخي العودة سيكون مجهولا، في ظل غلاء رحلات و تكاليف الإبحار ورحلات الصيد في الآونة الآخيرة، مبرزا ان تغوّل أثمنة المحروقات أصبح يلتهم جزءا كبيرا من العائدات المالية للمراكب؛ وهو ما يؤثر على مداخيل الأطقم البحرية.
إلى ذلك أكد فاعلون مهنيون في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن الوضعية الراهنة التي تعرفها المصايد المحلية تستدعي إعادة النظر في طريقة الإستغلال ومواكبة الفاعلين المهنيين، وخلق نقاش عمومي يجمع الإدارة المركزية والمهنيين، لتدبير الأزمة والبحث عن بدائل معقولة لتخفيض مجهود الصيد البحري، للحد من استنزاف الثروات السمكية، لاسيما وأن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة تتحكم في سلسلة كبيرة من الوظائف والأنشطة على مستوى تدبير الإنتاج والقيمة، ما يجعل من تأزمها نكبة حقيقية للفاعلين الإقتصاديين والشغيلة البحرية (المتمعشة) من قطاع الصيد.
مصدر مهني محسوب على الربابنة، أكد أن غالبية ربابنة صيد السردين يتحملون مسؤولية جسيمة فيما آلت إليه الأوضاع بالمصيدة، لاستهدافهم الأسماك التي لم تبلغ قياسها وحجمها التجاري، ناهيك عن التهرب من التصريح الحقيقي بكمية المفرغات التي يتم تحويلها إلى الأسواق السوداء، وهنا لا يمكن إلا أن ننوه بالمجهودات الكبيرة التي قدمها القطاع الحكومي الوصي، في سياق تنزيل برامج إستراتيجية أليوتيس، حيث بذلت الإدارة المركزية مجهودات كبيرة لا على المستوى التشريعي والمراسيم والمذكرات قصد تخليق الممارسة المهنية، حيث تأتي طريقة الإستغلال و التحكم في مجهود الصيد في صلب هذه المجهودات التي يتم التوصية بها، لكن للربابنة رأي آخر في غياب قانون الردع و المتابعة. كما تطرح الكثير من السئلة حول مهام المراقبة لمواجهة التحديات الكبرى ، وهو ما يربطه كثيرون بإشكالية المحدودية على مستوى الموارد البشرية.
وكان المكتب الوطني للصيد قد رصد إنخفاضا قويا في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء العيون ، بنسبة 30 في المئة بعد أن إستقر حجم المفرغات عند متم يوليوز الماضي في حود 100 ألف و 646 طن، بقيمة مالية تقدر بـ 401.83 مليون درهم (16 – في المئة) مقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية.
