تعالت العديد من الأصوات المحسوبة على فئة البحارة بميناء المرسى بالعيون، تطالب من مختلف المسؤولين على قطاع الصيد، بضرورة التدخل العاجل قصد الحد من اللبس المرتبط بمنحة التفريغ “بريم شارج“، التي تمنح للبحارة بعد عملية تفريغ المصطادات السمكية، و التي تم تحديدها في حدود 10 سنتيمات عن كل كيلوغرام من المفرغات معفية من الرسوم.
وفي تصريحات إستقتها “البحر نيوز“، من هيئات نقابية محسوبة على البحارة، أكدوا أن الغالبية باتوا عرضة للإستغلال من طرف بعض الجهات ، التي تحاول الإلتفاف على منحة التفريغ، مما خلق جدلا واسعا وسط الأوساط المهنية مع بدأ الدعوة في صفوف البحارة إلى التصعيد من اجل إعادة النظر في هذه المنحة التي تعد حقا من حقوق البحارة نظير الجهود التي تبدلها الأطقم البحرية لتفعيل محور الجودة . فيما يرى المصنعون أن مسألة منحة التفريغ تبقى ضمن الزيادة الأخيرة التي تم إعلانها للسردين الصناعي ، داعية في ذات السياق المجهزين إلى الوفاء بإلتزاماتهم وتعاقدهم مع المصنعين.
من جانبها ذهبت أطراف أخرى إلى الدعوة إلى ضرورة إحداث هيئة مستقلة يعهد إليها مراقبة وتتبع تسلم بحارة مراكب السردين منحة التفريغ، كخيار إسترتيجي و بديل لوضع حد للفوضى، ما من شأنه إعادة الإعتبار للبحارة، حتى أن من العار تقول ذات المصادر، أن تظل الأطقم البحرية رهينة مجموعة من الممارسات الحاطة من الكرامة، فيما لا ينالها إلا العذاب والجهد الإضافي، الذي يكون خرافيا، أمام تقهقر المصايد ومحدودية الإنتاج، التي بالكاد تغطي مصاريف الإنتاج، بل في أحيان كثيرة خصوصا في هذا الموسم الإستثنائي الذي يصفة البعض ب “الكارثي”، والذي تعود فيه غالبية المراكب خالية الوفاض.
