عبر عدد من مهنيي الصيد الساحلي صنف السردين بميناء المرسى بالعيون عن تدمرهم الشديد إزاء قرار مندوبية الصيد البحري، القاضي بتفعيل الثلث بالثلثين في الكميات المصطادة من الأسماك السطحية الصغيرة.
و يأتي تدمر المهنيين حسب تصريحات متطابقة، من الصعوبة الكبيرة التي سيواجهونها مستقبلا، اذا ما تم تفعيل قرار جلب 55 طنا إجمالية من الأسماك، 35 طن منها معبئة في الصناديق البلاستيكية، و20 طنا بالطريقة التقليدية (VRAC)، لاستحالة التعاطي مع هده المعادلة الصعبة، خاصة فيما يخص المراكب، بحيث لا يمكن لأي مركب صيد ساحلي صنف السردين، استعابة 35 طن في الصناديق البلاستيكية، و كذلك 20 طن VRAC في نفس الوقت، حسب تصريح عروب واحد من ربابنة مراكب صيد السردين بالعيون.
كما أنه في حالات كثيرة تكون رحلات صيد بعيدة جدا لنذرة الأسماك، ومعه لن تستطيع المراكب الإمتثال للقرار المجحف حسب تعبير ذات المصدر. كما أن هناك حالات خاصة تحصل فيها المراكب على مصطادات دون الحجم المطلوب في المعامل أو مخلوطة. لتكون بذلك وجهتها الأولى و الأخيرة حسب المصدر المهني هي معامل دقيق السمك. مسجلا أنه حتى بعد القيام بعمليات صيد جديدة (كالة بعد كالة)، تكون المصطادات هي نفسها المحصل عليها.
و ليس هناك من حل يقول الربان عروب، إلا جلبها إلى الميناء، رغم المجهودات الكبيرة المبذولة في هدا الصدد، بالبحث عن الأسماك ذات القالب الجيد لتغطية مصاريف الرحلات الطويلة، والحفاظ على تدبير نشاط المركب للاحتفاظ بالبحارة على الأقل. هؤلاء الذين أصبحوا يشكلون الهاجس الأكبر للربابنة، بحيث أن المركب (اللي مافيه مصور) مآله التوقف في أحد أرصفة الميناء، دون حركة كما هو المثال للعديد من المراكب.
من جانبها أوضحت مصادر عليمة من مندوبية الصيد البحري بالعيون، أن القرار هو منزل مند مدة، مؤكدا أن الإدارة تتفاعل بشكل إيجابي مع المهنيين في إطار المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة، و باستشعار جميع السلطات والفاعلين المهنيين. وذلك للتحسيس بضرورة التفاعل مع قرارات الوزارة نحو الصيد المسؤول، لتحقيق الاستدامة و التثمين.
و أضاف المصدر المطلع أن الأمور تسير بوثيرة عادية، لكنها جد إيجابية ، بعد تجاوب المهنيين مع القرار، بل و انخرطوا بشكل كبير، من خلال قالب الأسماك الجيد المحقق ضمن مفرغات كميات الأسماك السطحية الصغيرة بميناء المرسى بالعيون، كما أن تفعيل القرار يمر أولا عبر منهجية التشخيص و التحليل، إلى التخطيط و التفعيل النسبي، ثم التتبع والتقويم بسلاسة متناهية نحو النتائج المرجوة.
و جدير بالذكر أن وزارة الصيد البحري في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري، الرامية إلى تأهيل القطاع والنهوض به وتعزيز تنافسيته، تسعى إلى أن تشكل رؤية مندمجة لقطاع الصيد، على محاور رئيسية متعلقة خاصة، بضمان موارد مستغلة بكيفية مستدامة للأجيال القادمة. هذا إنطلاقا من ضمان ديمومة الموارد الهشة والمعرضة للصيد المفرط، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من رؤية تتيح لهم اتخاذ قرار الاستثمار، وجعل الصيادين أول الممارسين لصيد مسؤول.
