شددت مصالح المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، الخناق على المتلاعبين بحجم كميات الأسماك المصطادة و المفرغة، دون مرورها عبر القنوات الرسمية المعمول بها في هذا الصدد.
وأوضحت مصادر علمية، أن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، عمدت إلى تنبيه عدد من المراكب التي تنشط بسواحل الإقليم، بعد أن ظلت تتخبط في مجموعة من الظواهر السلبية، التي ستساهم في الإضرار بالاقتصاد المحلي و الوطني، دون أن تتحرك الجهات الوصية وفي غياب آليات الرقابة و المراقبة، لوضع حد لهاته الممارسات المشينة.
وبعد إستفحال ظاهرة تهريب الأسماك السطحية خاصة صنف “السردين“، عبر الاستعانة بدراجات نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور“، لنقل السردين حوالي (2 طن) في كل رحلة، قد تصل لخمس أو ست رحلات يومياً، بما يعادل (12 طنا) ، من المراكب صوب معامل زيت ودقيق السمك، أو نقلها إلى شاحنات تنتظر الحمولة برصيف مضخات “لكوانو“ سابقا، وما يترتب عن العمليات من ضياع رسوم مالية كبيرة على خزينة الدولة.
ولرفع اللبس عن الإشكال المطروح بالميناء، وحسب المتتبعين و العارفين بالقطاع، فإن تدخل مصالح المكتب الوطني للصيد بالعيون، الذي يسهر على العملية التجارية من البيع و الوزن من جهة أخرى، و إتخاذ هكذا إجراءات عاجلة كان ضروريا قبل أن تتداعى العواقب بعد أن باتت الدراجات النارية ثلاثية العجلات “تريبورتور“، التي تستعمل كوسيلة في عمليات التهريب، تتجاوز 600 دراجة.
وتسائل الظاهرة الجهات المسؤولة، عن صمتها، مما ساهم بقدر كبير في تفكيك أواصر المهنة، وإضعاف مجهود البحارة، حيث تنعدم الثقة في صفوف المهنيين، لاسيما بين البحارة و تجار الأسماك .