غرَمت مصالح قطاع الصيد البحري، مركبا للصيد البحري الساحلي صنف الجر، حوالي 550 ألف درهم، على إثر تورطه في عملية تهريب كمية مهمة من الأسماك ذات الجودة العالية والقيمة المالية المرتفعة، بعد آرتكابه مخالفة التصريح الكاذب والمغلوط للكميات الحقيقية المجلوبة، مما جعله يقع تحت طائلة أحكام الأسماك المتأتية من صيد ممنوع غير منظم و غير مصرح به.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما قادت سلطات المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري وبتنسيق مع المكتب الوطني للصيد بميناء المرسى-العيون، يوم الإثنين 25 مارس 2024، من توقيف شاحنة كبيرة متلبسة بتهريب كميات من الأسماك المتنوعة، ما يفوق 530 صندوق، كانت موجهة إلى التصريف بالسوق السوداء، بعد أن حاول الشخص المكلف بالمركب المعروف بالأوساط المهنية ب (القبال)، التستر عليها للتصرف فيها بسجية التهرب من تأدية مستحقات الضرائب، فيما تم تحرير محضر مفصل بالواقعة ورفعه للجهات المختصة التي حددت العقوبات المنصوص عليها وفق القوانين المنظمة للصيد، وتغريم المركب.
وقد خلفت الإجراءات المتخذة ارتياحا مهنيا كبيرا، تحقيقا للقوانين المعمول بها للحد من الصيد غير القانوني، وغير المنظم وغير المصرح به، وذلك تعزيزا لألية الردع المثلى، و تأكيدا على أن لا أحد فوق القانون، وتعوّل إدارة الصيد البحري على مواصلة هذه الإصلاحات على مستويات عدة، أفقيا وعموديا، من خلال التوعية وتعزيز المراقبة وتعزيز دينامية أسواق السمك وإغلاق المنافذ أمام المهربين، مع الضرب بيد من حديد على يد كل المخالفين.
إلى ذلك دعت هيئات مهنية إلى إحالة مثل هذه القضايا على القضاء، لاسيما في حالة العود ، ما يستوجب معه بإعمال فصول القانون الجنائي ليكون عبرة للآخرين لتفاذي مثل هذه السلوكيات الفوضوية التي تضرب في العمق المجهودات المبذولة في مسلسل الإصلاح، وإنزال عقوبات شديدة، بدل الغرامات، وعدم الإكتفاء بتكييف الفعل الجرمي للشخص المتورط في التصريح الكاذب، على أساس أنه صيد غير قانوني، كما طالبت بإبعاد المتورطين نهائيا من القطاع، حتى يكونوا عبرة للباقين مستقبلا.
مع توالي الأحداث يتطلع الفاعلون إلى موعد الإفراج عن مشروع قانون رقم 95.21، الذي يتوعد مجموعة من التدخلين بغرامات تتراوح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتين قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري. حيث أن مجموعة من الشرائح المهنية هي معنية بهذه العقوبات، حيث يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
ويتوعد المشروع بذات العقوبات ، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي »يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع »بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 من القانون، وكل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة »المسموح بها ؛ و» كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في »الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة.
انا بغيت نعرف شكون كيتحمل المسوولية.واش ربان ولا صاحب الباخرة وعلاش ماايتعاقب الربان……..