عبرت الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، عن أسفها الشديد من توزيع 30 فيزا الأخيرة بشكل غير منطقي، على مراكب الصيد الساحلي صنف الصيد بالجر، الراغبين في ولوج مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي برسم الموسم الحالي للأخطبوط.
وقال جواد بكار الكاتب العام للكونفدرالية العامة لربابنة، و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب، لجريدة البحرنيوز أن قرب انتهاء الكوطا المتبقية لصالح مراكب الصيد الساحلي بالجر، كان يقتضي على مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، تقليص حجم الكوطا الواحدة المخصصة لكل مركب، والمحددة في طن واحد ومائة كيلوغرام، إلى 600 كيلوغرام، لفسح المجال لعدد كبير من المراكب، لتستفيد من الأصناف السمكية الأخرى قبل انصرام موسم الصيد.
وتابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن 22 “فيزا” تم تسليمها، فيما ستسلم 8 “فيزات” أخرى يوم غد، و هو أمر غير متكافئ لعدد كبير من مراكب الصيد، التي لم تستفد من عدد المرات التي استفادت فيها، مراكب صيد أخرى. زد على ذلك يتابع جواد بكار، أنها مسألة لا تخالف القوانين، بقدر ما تتماشى مع المقاربة التشاركية، والحكامة الجيدة التي نص عليه الدستور الجديد.
وأشار عضو الكونفدرالية، أن الظروف الجوية السيئة التي طبعت الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط 2020، وأيضا إشكالية تراجع أثمنة البيع بالنسبة لصنف الأخطبوط، وبعض الأصناف السمكية الرئيسية، كلها كانت عائقا أمام العديد من مراكب الصيد البحري، لتحقيق ولو القليل، بعد خصم كلف الرحلات البحرية الطويلة. وعلق المصدر على قرار منح 30 فيزا الأخيرة بالحجم المتبقي صيده، جنوب سيدي الغازي، بالقول “إنه قرار مجانب للصواب، ولا يستند على أساس سليم، يراعي الظرفية الصعبة التي يعيشها الصيد الساحلي بالجر.”
وسجل جالعضو الكنفدرالي بأسى عميق، مسعى تعميق منحى تأزم وضعية بواخر الصيد الساحلي بالجر، أكثر مما هي متأزمة، في الوقت الذي كان بالإمكان التروي، والحكمة في اتخاد مثل القرار المجحف وغعمال الجانب التشاركي، في سياق إتخاذ كهذه القرارات الغارقة في الحساسية.
