تم أمس الجمعة 14 أكتوبر 2022، بمدينة العيون بالتزامن مع تنظيم المؤتمر الوطني السابع للطب البحري، التوقيع على مذكرة إتفاق بين قطاع الصيد البحري، و الجمعية المغربية للطب البحري، وذلك في إطار العمل على تنفيذ برنامج الخدمات الإجتماعية في شِقها الطبي الموجهة للبحارة و العاملين بقطاع الصيد، والقاضي بتأمين تقديم مجموعة من الخدمات المختلفة المرتبطة بالمجال الصحي، تتيح الولوج السلس للخدمات الصحية من طرف المنتسبين لقطاع الصيد البحري.
وأشرف على توقيع مذكرة الإتفاق بين قطاع الصيد البحري، و الجمعية المغربية للطب البحري، إدريس التازي، مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بقطاع الصيد البحري، و غيلان طارق، رئيس مكتب الجمعية المغربية للطب البحري، إذ يروم هذا الإتفاق العمل على تقديم خدمات التوعية الصحية و التمريضية، هدفها الإهتمام بنساء و رجال البحر، وتعزيز ولوجهم للخدمات الصحية طيلة مراحل عمله، وفق مقاربة طبية ونفسية وإجتماعية، أكثر منها مقاربة علاجية محضة.
كما يهدف الإتفاق إلى تحسين و تجويد الخدمات الطبية المقدمة لمهنيي القطاع، ناهيك عن خلق فرق بالوحدات الصحية البحرية بربوع موانيء المملكة، للتواصل الدائم و الإنصات للمهنيين، وتقديم خدمات القرب، وحتى تحسيسهم وتأطيرهم حول الممارسات الخطيرة، التي تؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، كالتدخين والمخدرات، واستفادتهم من برنامج الوقاية الطبية والكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة والمزمنة.
وأكد مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، في معرض تصريحه لــجريدة “البحر نیوز“، أن مذكرة الإتفاق تؤكد أن هناك رغبة قوية في توسيع الخدمات التي تقدمها الوحدات الصحية البحرية، كما تتيح تقديم النصيحة للمستفدين وتوجيههم ومواكبتهم في الاستشفاء أو التدخل الجراحي والمتابعة الطبية، حيث الرهان على تعزيز إشعاعها المحلي على مستوى الموانيء، وجعلها في محور الخدمات الإجتماعية، إذ أبرز في ذات السياق أنه واحد من الأوراش الإجتماعية التي تشتغل عليها مصالح قطاع الصيد، وسيكون لها وقع إيجابي على المنتسبين لقطاع الصيد.
وانطلقت أمس الجمعة بالعيون أشغال الدورة السابعة للمؤتمر الوطني للطب البحري، الذي تشرف على تنظيمه الجمعية المغربية للطب البحري، بشراكة مع الجمعية الإسبانية للطب البحري، وبتوجيه من الجمعية الدولية للطب البحري.
