أثار حجز السلطات المينائية بميناء المرسى/ العيون، ط كميات من أسماك القرش،“requin renard“ المعروف بالإسم العلمي ،(alopias vulpinus) بعد أن تم صيده من طرف قارب للصيد التقليدي بالسواحل المحلية حالة من الجدل وسط ردود أفعال متباينة حول قانونية هذا الحجز ، وكذا عملية صيد هذا النوع البحري.
ومكنت العملية التي نفذتها مصالح الدرك البحري في الساعات الصباحية من يوم الجمعة 17 يناير 2025، من حجز ما يقارب 816 كلغ من سمك القرش، ليتم إشعار مصالح مندوبية الصيد البحري بحكم الإختصاص، وبعد المعاينة جرى إحالة الأسماك المحجوزة و الإحتفاظ بها بغرفة التبريد بسوق السمك بدعوى عدم قانونية صيدها و إستهدافها في هاته الفترة من السنة.
وحسب المعطيات التي إستقتها جريدة “البحر نيوز“، من مصادر مأذونة، أنه بعد التنسيق مع مصالح المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تبين أن أسماك القرش المعنية يسمح بصيدها و إستهدافها في هاته الفترة ولا تدخل ضمن الأسماك الممنوعة المنصوص عليها في الجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي خلق حالة من الإستغراب بالوسط المهني حول هذا الخطأ في تشابه الأسماك مع إختلاف بسيط، مما يطرح إشكالية غياب التكوين والإلمام بالمستجدات و القوانيين المنظمة للصيد لاسيما في علاقتها بالأنواع البحرية والتدقيق في أصنافها من طرف مصالح المراقبة على مستوى الموانئ.
وتثير هذه الواقعة الغريبة العديد من التساؤلات حول غياب التكوين لتحيين معلومات الأطر المعنية بمندوبيات الصيد، مما يستدعي مستقبلا من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بتفعيل برنامج وطني لتأهيل وتأطير الموظفين و الأعوان كورش يكتسي الكثير من الأهمية ، قصد الإرتقاء بالعنصر البشري العامل بالمصالح الخارجية لقطاع الصيد البحري، لكون التكوين دعامة أساسية للنهوض بهذا القطاع ..
