سحبت مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، سجل خمسة مراكب للصيد الساحلي صنف السردين، بعد تورطها في خرق قانون الصيد، وتورّطها في تكسير إتفاق مهني سابق يجعل من الأعياد الوطنية أيام عطل . وهو ما فتح بابا من الجدل على مستوى الساحة المهنية، جعل إدارة الصيد في حيرة من أمرها بخصوص النازلة، التي تم تكيفها فيما بعد على أنها خرق للقانون المينائي .
وحسب المعطيات المستقاة من مصادر مهنية بميناء المرسى/العيون، فإن المراكب المعنية بسحب وثائقها، خلقت نقاشا قويا في الأوساط المهنية، ناهيك عن تنظيم وقفة إحتجاجية للبحارة، بعد أن عمد ربابنة ذات المراكب إلى الخروج في رحلات صيد، بالتزامن مع تخليد ذكرى ثورة الملك و الشعب، وعيد الشباب المجيد، وهي ضمن الأعياد الوطنية المجيدة، التي تعتبر أيام راحة بالنسبة للأطقم البحرية، مع علمهم المسبق بكون الميناء في حالة عطالة إستثنائية، حسب بنوذ محضر الإجتماع المنعقد يوم 19 غشت 2022، بمقر الوكالة الوطنية للموانيء بالعيون، والذي عرف التوقيع عليه بالإجماع من قِبل مختلف السلطات المينائية المختصة، والهيئات والتمثيليات المهنية المعنية، وهو ما يعرض الربابنة للمساءلة أمام السلطات المينائية المختصة.
وأفاد مصدر مهني في تصريح لــجريدة ”البحر نيوز”، أن السلطات المينائية بالعيون، رغم سحبها لسجلات المراكب، يبقى الإشكال المطروح هل سيتم تفعيل مضامين محضر الإجتماع و إعتماده كوثيقة ذات طابع إداري وقانوني، أم سيتم تكييف الجرم بمخالفة من مخالفات قانون الصيد، لاتخاذ المتعين حسب الحالة الراهنة، وتحرير محضر مفصل بالمخالفة، في إنتظار إتخاذ المتعين في حق المراكب المتورطة، تماشيا مع مقتضيات قانون الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
وتابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن السلطات المينائية تظل عاجزة عن إتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين لبنوذ محضر الإجتماع، لأنه لا ينبني على أي أساس قانوني، ولا يمكن لها منع أي مركب من الإبحار في غياب نص قانوني واضح، كما هو الشأن لإصدار الإدارات المختصة لنشرات إنذارية بإغلاق الميناء إلى حين صدور إعلان آخر يشعر برفع الإغلاق، بالنظر لسوء الأحوال الجوية، وهو المعطى الذي يستوجب تفاعل الهيئات والتمثيليات المهنية برفع شكاية للسلطات القضائية المختصة، قصد تحديد المتعين في حق المراكب المعنية، تحت طائلة عدم احترام المناسبات الوطنية التي تستحضر البعد الوطني لدى كافة المغاربة.
