نفّذت الفرقة المركزية لمديرية أنشطة الصيد بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون مند يوم الخميس 5 مارس 2020 حملات تمشيطية، عمدت من خلالها إلى القيام بمراقبة دقيقة لأجهزة الرصد و التتبع “vms” لدى مراكب الصيد الساحلي صنف الصيد بالجر التي تنشط بالمنطقة.
وكشفت مصادر عليمة لجريدة البحرنيوز، أن الغرض من حملة المراقبة هو الحد من التلاعبات، التي تطال أجهزة الرصد والتتبع “vms”، ومعاقبة المتورطين بالعبث فيها طبقا للقوانين المعمول بها. حيث أسفرت الحملات التي شملت العديد من مراكب الصيد الساحلي بالجر، عن تسجيل مخالفتين، تم ضبطهما لدى مركبين، تورطا في تعطيل جهاز الرصد والتتبع، و عدم الحفاظ على استمرارية بث الإشارة. و هي طريقة احتيالية يرمي مرتكبوها دخول مراكبهم إلى مناطق محظور للصيد فيها بشكل متعمد، دون أن يكشفهم مركز المراقبة للبحرية الملكية، والوزارة الوصية كون الجهاز يكون معطلا لحظتها.
وتم تحرير محاضر مفصلة بطبيعة المخالفتين، في انتظار رفعهما إلى وزارة الصيد البحري، من أجل اتخاد العقوبات اللازمة، والجزاءات وفق القوانين المعمول بها، و تحديد قيمة الغرامات المالية المترتبة عن المخالفات. فيما تأتي عمليات الفرقة المركزية التابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، كتكميل و مؤازرة للعمليات اليومية الميدانية لمصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون، الدي يعرف حركة حيوية كبيرة، بالنظر إلى أسطول الصيد الدي ينشط في سواحله.
وخلفت عمليات مراقبة أجهزة الرصد والتتبع بميناء المرسى بالعيون، ارتياحا كبيرا لدى مهنيي الصيد البحري، خاصة الربابنة الدين يتم تقييم حصيلتهم في الصيد و مقارنتها مع الربابنة المخالفين، هؤلاء الدين يخرقون مناطق الصيد الممنوعة، بعد قطع إشارة جهاز الرصد و التتبع “vms”.
ورغم أن غالبية مراكب الصيد تلتزم بالقواعد الموضوعة في هذا الشأن، فإن ذلك لا يمنع من أن الكثير من المراكب لا تقوم بذلك، ما يتسبب في إحداث الكثير من الضرر والأذى، في صورة ما يعرف بالصيد الجائر، الذي يؤدي إلى تدهور حالة المصايد السمكية إلى حدٍ بعيد، والصيد غير القانوني، الذي يحدث في المناطق المحمية. و من هنا تأتي استراتيجية مديرية المراقبة، في الدفع إلى تطبيق القواعد المُنظمة لإدارة المصايد.