تواجه مجموعة من مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، التي تنشط بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، والتي تضم مينائي العيون وطرفاية، عقوبات بعد وقوعها في المحظور، من خلال إختراق مناطق صيد ممنوعة بعد التلاعب بجهاز vms.
وأشرف مندوب الصيد البحري بالنيابة بالعيون، أمس الأحد 14 غشت 2022، على سحب سجلات عدد من المراكب، حيث تسود موجة من السخط والغضب في الأوساط المهنية المحسوبة على ربابنة المراكب، إزاء ما وصفوه بالممارسات اغير القانونية التي طبعت نشاط صيد السردين مؤخرا، بسبب الإستهتار بالثروة السمكية، والتجاوزات الخطيرة التي ينهجها بعض الربابنة و تضر بمصلحة القطاع، إذ يعمدون إلى التلاعب بجهاز vms.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة في تصريح لجريدة “البحرنيوز“، أن مندوب الصيد بالنيابة، تفطن لمراوغات وحيل هذه المراكب، وأعلن التصدي لها بعد أن باتت تتعمد ولوج المناطق الممنوعة من الصيد، بعد تعطيلها لجهاز الرصد والتتبع بشتى الطرق، لكي لا تصل الإشارة إلى مركز المراقبة بوزارة الصيد البحري، إذ وبعد التأكد من الوقائع يتم تحرير محاضر مفصلة، بارتكاب مخالفات إلحاق ضرر بجهاز تحديد الموقع والرصد المنصوص عليها و على عقوبتها في البند 4 من الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 1-73-255 بتاريخ 23 نونبر 1973 بمتابة قانون منظم للصيد البحري.
وأصبحت الظاهرة تثير الكثير من الشكوك بخصوص نجاعة أجهزة VMS في عملية الرصد، لأن توقف هذا الجهاز من المفرض أن يخلق حالة إستنفار لدى كل الفاعلين من إدارة صيد وبحرية ملكية ودرك بحري .. بالنظر لكون إختفاء الإشارة هو نذير شؤم يعني من الفرضيات الأولى تعرض المركب لخطر الغرق، فما بالك بإختفاء عدد مهم من الإشارات. وهو ما يؤكد ان الربابنة قد فطنوا لطريقة جديدة في التحايل على هذا الجهاز دون ترك أثر الإختفاء، وهو ما يفرض فتح تحقيق دقيق حول ما يقع بالمصايد، لأن هذه الإشكالية ليست حصرا على ميناء العيون وحده إنما هي ظاهرة تمددت إلى غالبية موانئ المملكة.
وأبرزت مصادر عليمة، أن مثل هذه الممارسات بعد تأثيرها على إستدامة المصيدة ، هي تضرب أيضا محور تكافؤ الفرص بين المراكب، غذ تعود المراكب المخالفة بحصيلة جيدة ، تعود آخرى خاوية الوفاض، ما يترتب عنه هروب البحارة من الاشتغال معها بالنظر لغياب “المصور”، ولسان حالهم يقول “نمشي لشي باركو كيجيب لحوت..“، في الوقت الذي ينتظر الربابنة من وزارة الصيد، فتح تحقيق دقيق بخصوص النازلة ، ومعاقبة المخالفين، مع تشديد العقوبة على حالات العود، للقطع مع مثل هذه الممارسات، التي تمس في العمق، مخططات وبرامج الإصلاح التي تباشرها الوزارة الوصية.
