كشفت مصادر مطلعة لــجريدة “البحر نيوز“، أن الأسماك التي تم حجزها على متن شاحنة على مستوى السد القضائي فم الواد بإقليم العيون، يوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024، والمتأتية من مركب للصيد الساحلي بالجر، دون تدوينها في وثيقة التصريح بالمصطادات السمكية الصادرة عن الإدارة المختصة، تم عرضها للبيع بالدلالة بسوق السمك بالجملة، بعد معاينتها من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي أكد جودتها و صلاحية استهلاكها، ليستقر الثمن الإجمالي للبيع في ما يقارب 80 ألف درهم.
وأوضحت ذات المصادر، أن لجنة مينائية مختلطة أشرفت على عملية البيع في ظروف وصفت بالعادية، وسيتم توجيه القيمة المالية لفائدة خزينة الدولة، بحيث وفي غياب الإثباتات تقع كمية الأسماك المعنية، تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به، في إنتظار تحرير محضر بطبيعة المخالفة المصنفة ضمن قانون 12-15، و ترتيب الغرامة التي ستقرها الجهات المختصة.
وخلفت النازلة ردود أفعال غاضبة في أوساط المتتبعين للشأن البحري، على إعتبار أن مثل هاته السلوكيات الفوضوية، يحاول البعض من خلالها التشويش على دينامية الإصلاحات المنجزة، مطالبين بضرورة إتخاذ إجراءات جزائية لمنع تكرارها، مع تثبيت الجزاءات والعقوبات المترتبة عن ذلك، تماشيا مع الجهود الرامية لمحاربة ظاهرة التهريب بميناء المدينة، وتخليق الممارسة المهنية. خصوصا وأن الأصداء الملتقطة على مستوى الميناء، تؤكد وجود ممارسات مماثلة لما تم تثبيته من خلال هذه العملية النوعية، حتى أن التهريب أصبح ملصقا بأسماء بعينها، تحتاج اليوم لتشديد المراقبة، والمساءلة والردع لمنع مثل هذه المشاهد الفوضوية والإنتهازية.
تصريحات مهنية متطابقة محسوبة على تجار السمك، أكدت أن الإدارة الوصية مطالبة بالتدخل لردع المتربصين والمشوشين على المنجزات التي حققها القطاع على مختلف الأصعدة، وعلى الجميع تحمل مسؤوليته تماشيا مع الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الذي دعى فيه على أهمية هذا القطاع الواعد، بحيث تشير المصادر، أن مثل هاته السلوكيات الفوضوية هي تشوش على العلاقة الجيدة التي تربط بين مختلف السلطات المينائية والهيئات والتمثيليات المهنية، ووجب التصدي لها بحزم وإتخاذ إجراءات جزائية، لمنع تكرارها في الميناء .
