شككت مصادر مهنية محسوبة على تجار الأسماك بميناء المرسى بالعيون، في أن يكون 50 صندوقا من الأسماك المختلفة، التي تم عرضها للبيع بالمزاد، هي التي تم حجزها لدى مركب الصيد الساحلي بالجر المسمى ” الميثاق ” على إثر محاولة تهريبها دون وثائق ثبوتية تفيد مصدرها الحقيقي، و تقديم تصريح كاذب تحت الشرف لمصالح مندوبية الصيد البحري.
و تساءلت المصادر عن التخريجة التي اعتمدت لذر الرماد في العيون، بخصوص العملية التي استحسنها ربابنة ومجهزي الصيد الساحلي بالجر في أول الأمر، إعمالا بالقوانين الزجرية للحفاظ على الثروة السمكية، و تفعيلا لقانون 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم INN والقضاء على التهريب.
و تابعت المصادر المهنية حديثها بالقول، أن أنواع الأصناف السمكية، و عدد الصناديق التي تم حجزها، أثارت حفيظة متتبعي الشأن البحري بميناء المرسى بالعيون، من حيث الطريقة التي تم بها ذلك، بإفراغ الصناديق المحجوزة و ليس الشحنة كلها، للتبين من الكميات المصرح بها، و تلك المهربة.
و أضافت المصادر المهنية أن الكميات التي خضعت للبيع بالمزاد داخل سوق الجملة للأسماك، تمثلت في صندوقين من القيمرون، و 22 صندوقا من الكلمار، و 10 صناديق من الميرلة و 15 صندوقا من سمك الدونتي بقيمة مالية إجمالية لم تتجاوز 35 ألف درهم.
إلى ذلك أشارت تصريحات متطابقة في الجانب الآخر من خلال تقديم معطيات معاكسة، مبرزة أن الكمية المحجوزة كانت معقولة، و لا يطالها شك من جانب المردودية الضعيفة، التي تعكسها مراكب الصيد بالجر الساحلية في الآونة الأخيرة.
