يواجه طاقم مركب الصيد “سندباد 10” المجهول، بعد أن ظل عالقًا بعرض البحر قبالة مياه العيون “فوق الصمتة” جنوب الميناء بعد تعرضه لعطل تقني قبل يومين ، جعله غير قادر على الإبحار من أجل العودة إلى الميناء. وسط مطالب لمختلف الفاعلين بالمنطقة من أجل تكثيف الجهود لمساندة المركب في أزمته التقنية.
وتعددت أصوات الفاعلين المهنيين على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي ، تطالب بتقديم المساعدة للمركب المنكوب، حيث تكررت النداءات المواجهة على الخصوص لأرباب المراكب والربانة المتواجدين على مقربة من المركب المنكوب، من أجل تقديم المساعدة سواء بقطر المركب، أو التخفيف من معداته ، وهي النداءات التي تفاعل معها البعض حيث تمت مواكبته من طرف أحد المراكب الذي ساعده في حمل بعض معداته ، لكن لازالت الإنتظارات متواصلة لتدبير عملية قطر تنهي معاناة المركب ، الذي أصبح في وضع غير مستقر ، خصوصا بعد فقدانه لأحد الفؤوس .
وشدد الفاعلون على ضرورة إنخراط مختلف المتدخلين من مهنيين ، ومسؤولين عن الإنقاذ ، والتحرك بسرعة لتدبير الأزمة ، وتلافي أي تطورات غير مرغوب فيها، لاسيما وأن المركب أصبح غير بعيد من ميناء العيون تقريبا نحو مسافة ساعتين إلى ثلاث ساعات ، حيث وجه الفاعلون نداءاتهم للمسؤولين عن قسم السلامة البحرية بمندوبيات الصيد القريبة من موقع الحادث لاسيما بالعيون، لجعل خافرة الإنقاذ في حالة تأهب، وتنسيق بمعية مجهز المركب والمهنيين ومعه باقي الإدارات المعنية، عملية قطر تنهي المعاناة، كما وجهوا النداء للبحرية الملكية من أجل مواكبة المركب المنكوب، فيما دعت الأصوات المراكب النشيطة بالمنطقة لتوحيد الجهود ، لضمان عودة المركب سالما إلى الميناء .
ويثير تزايد أعطال مراكب الصيد الساحلي في البحر، وتدخل المراكب لإنجاد بعضها البعض ، الكثير من النقاش على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عبر مهنيون محسوبون على مجهزي الصيد الساحلي في تصريحات سابقة متطابقة للبحرنيوز ، عن تدمرهم الشديد حيال هذه الوضعية ، مبرزين أن قطاع الصيد البحري ومعه باقي الجهات المتدخلة، يجب أن يتحمل مسؤوليته في مواكبة مراكب الصيد التي تواجه صعوبات تقنية، لأن الأعطال تعد مقدمة لوقوع حوادث بحرية، وهو ما يفرض التعاطي بنوع من الإستباقية مع نداءات ربابنة الصيد، التي عادة ما تطلب المساعدة عبر جهاز الراديو للإنجاد.
وتحولت غرف الدردشة المغلقة على موقع التواصل الإجتماعي “واتساب” بقدرة قادر إلى فضاء مفتوح لتقديم نداءات الإستغاثة، التي تصبح موجهة من الربابنة لزملائهم قصد التدخل. وهو ما جعل بعض المتتبعين يتساءلون عن أدوار الجمعيات المسيرة لصناديق الإنقاذ على مستوى الموانئ، وقبلها المصالح المتخصصة على مستوى مندوبيات الصيد البحري، إن لم تكن صاحبة المبادرة في إيجاد حلول، تضمن سلامة القطع البحرية ومعها العنصر البشري المكوّن للأطقم البحرية .
وتضطر المراكب إلى التدخل من أجل قطر المراكب التي تكون في حالة عطل، أو تواجه خطرا ، لتقريبها من الموانئ ، وقد يمتد ذلك لمسافات طويلة، قبل ان تستقبلها سفينة القطر على مشارف الميناء، من أجل تولي مهمة القطر وإدخال المراكب المنكوبة إلى الميناء. فيما يفسر فاعلون مهنيون أن الإحتفاظ بقطر المراكب في البحر، ياتي لتسريع عملية الإنجاد ، بما يضمن تلافي أي خطر للمركب المعطل من جهة، وكذا للتخفيف على المجهز في ظل التكلفة الكبيرة التي قد تترثب عن عملية قطر تمتد لمسافات طويلة. وهو ما يتطلب إعادة النظر في أثمنة مثل هذه العمليات الحساسة، لضمان تدخلها في المسافات البعيدة والقريبة ، وكذا تلافي أي خطر محدق بالقطع البحرية والأطقم البشرية. فيما ينادي الفاعلون بفسح المجال للقطاع الخاص للعب أدوار في هذه الوقائع، بتغطية من مؤسسات التأمين.
ويستبق المتدخلون الإصلاحات التي من المنتظر أن يعرفها قطاع السلامة والإنقاذ البحري في قطاع الصيد، بتوصيات تدعو لتعزيز إمكانيات وتجهيزات التدخل والإنقاذ، لتتوسع نحو توفير خوافر قوية قادرة على تقديم المساعدة للأطقم وكذا القطع البحرية، كما أن مجهزي المراكب باتوا مطالبين اليوم بنقاش ملفات التأمين التي يتم تجديدها كل سنة، من خلال الإصرار على توفير خدمات تفضيلية تحفز المجهزين بما في ذلك التدخل في مثل هذه الحالات الإستثنائية، وإلا ما الغاية من شواهد تأمين تقدم مع بداية كل موسم لتحصيل رخصة الصيد ، فالقطاع أصبح مطالبا بتعزيز جاذبيته ، وفتح الباب أمام الإرتقاء بالمشهد المهني، بنقاش واقعي وجاد لوضع النقط على الحروف، بخصوص الخدمات التي توفرها هذه المؤسسات التأمينية والتي تلتهم جانبا هاما من مداخيل مهنيي الصيد.
