غرّمت وزارة الصيد البحري ستة مراكب صيد ساحلي صنف السردين، تنشط بسواحل مدينة المرسى بالعيون، في إطار محاربة ممارسات الصيد الغير مصرح به، تعزيزا لمكافحة ظاهرة التهريب بالمنطقة.
واستنادا إلى معطيات رسمية، فقد تأرجحت قيمة الغرامات المالية، ما بين 100 و 150 ألف درهم، حسب المخالفات المرصودة، وحجم الكميات التي كانت المراكب الستة بصدد تصريفها في السوق السوداء، دون التصريح بها، وفق المسالك القانونية، التي تتطلب أولا التقدم لدى مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون للتصريح بالكميات الحقيقية لحصيلة رحلات الصيد، وبعدها البيع على مستوى مركز الفرز و البيع.
وأكدت مصادر عليمة لجريدة البحرنيوز، أن حملات التفتيش والمراقبة التي تشنها مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، بشكل دوري لمراقبة أنشطة الصيد بميناء المدينة، مكّنتها بداية الشهر الجاري، من الوقوف على حالات 6 مراكب صيد، متلبسة بمحاولة تهريب كميات من الأسماك، تصل في أقصاها إلى 7 أطنان من الأسماك السطحية الصغيرة. حيث تم تفعيل المساطر القانونية، من الحجز و أيضا تحرير المحاضر المفصلة بالواقعة.
ووفق تصريحات مهنية متطابقة للجريدة، فإن وزارة الصيد البحري، رفعت نسبيا قيمة الغرامات المالية ضد المخالفين، في توجهات جريئة وصارمة للضرب بيد من حديد على مثل الممارسات. وتفعيل التشديد، للحد من ظاهرة التهريب بكل أشكاله. كما أن التوجهات القادمة، ستمتد إلى إمكانية اللجوء لسحب الدفاتر البحرية لمرتكبي مخالفات التهريب، والتشطيب عليهم من سجل البحارة.
ويعتبر الصيد غير المصرح به، بمثابة صيد الأسماك والأصناف البحرية الأخرى، التي لم تكن موضوع تصريح لدى السلطة المختصة، أو التي كانت موضوع تصريح كاذب، خرقا للقوانين والتنظيمات والمساطر المطبقة في قانون رقم 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، والقضاء عليه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 الصادر في 27 من شوال 1393) 23 نوفمبر 1973 (المتعلق بتنظيم الصيد البحري، والوقاية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وفي إطار استراتيجيتها، اعتمدت وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مقاربة، تتمثل في وضع وتفعيل أجهزة رصد ومراقبة أنشطة الصيد، لتتبع المسار، الدي يسمح بتحديد مسالك المنتجات السمكية، خلال جميع مراحل الصيد والتفريغ، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصنيع والتوزيع، وصولا للبيع إلى المستهلك النهائي.
