أجمع فاعلون مهنيون بقطاع الصيد البحري على أن إستدامة الثروة السمكية، رهين بإنخراط الجميع في إطار التعاون ، بدءا من عقلنة مجهود الصيد ومحاربة كل الظواهر السلبية، التي تخدش سمعة القطاع، وهو ما يفرض تعزيز جهود كافة المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين في هاته الظرفية المتسمة بإنطلاقة الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط المقرر في فاتح يناير 2025.
وأكد المتدخلون ضمن لقاء تحسيسي نظمته“جمعية إتحاد ممثلي مراكب الصيد الساحلي بالمغرب”، أن الجميع مدعو إلى المساهمة في الرفع من الوعي المهني، لضمان إستدامة الموارد البحرية وتخليق الممارسة المهنية، بمختلف تفاصيلها الممكنة، تزامنا مع موسم الأخطبوط بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي.
وشدد جواد بكار، رئيس “جمعية إتحاد ممثلي مراكب الصيد الساحلي بالمغرب”، في تصريح لــجريدة ”البحر نيوز”، على أن جميع المتدخلين خلال اللقاء، على وعي كبير بخلق ثقافة المحافظة على الثروات البحرية، بالشكل الذي يرقى لتطوير قطاع الصيد البحريّ. وأورد في ذات السياق أن اللقاء كان مناسبة سانحة للترافع، وطرح مختلف النقاط التي تستوجب إيجاد الحلول الجذرية، يبقى من بينها التنظيم بالحوض المينائي أثناء عمليات تفريغ المصطادات السمكية، ومشكل الاكتظاظ بمربعات الصيد.
وأضاف المتحدث ذاته، أن أعضاء و منتسبي الجمعية، يلتمسون من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بخص ميناء إقليم طرفاية بكوطا مستقلة من مراكب الصيد بالجر خلال مواسم صيد الأخطبوط، وعدم تضمينها ضمن اللائحة التي تضع طلبات التسجيل، والتي تنطلق من ميناء العيون، خاصة أن عدد المراكب المتوقع إجراءها القرعة قد يبلغ 200 مركب، مما يطرح إشكالية الحصول على رخصة (visa) لولوج مصايد الأخطبوط، لمدة قد تصل لشهر ونصف لبعض المراكب، وهو المعطى الذي سيضع غالبية المراكب في حسابات ضيقة، في ظرفية تتسم بغلاء المحروقات و تكلفة الرحلات البحرية المكلفة للغاية يضيف المصدر ذاته.
وختم المتحدث حديثة، بدعوة مصالح مكتب “Onssa“، بضرورة مناقشة الحلول الواقعية وليس الترقيعية، لتصحيح الوضع بخصوص إستعمالات مادة “السولفيت” الحافظة، التي يراهن عليها في الحفاظ على جودة القيمرون، خاصة أن موسم الأخطبوط سيعرف الترخيص للمراكب بصيد 150 صندوق من القيمرون، الذي يتم بيعه بمعدل 500 درهم للصندوق الواحد بسوق السمك، مما سيساهم في تغطية بعض مصاريف الرحلات البحرية، مضيفا أنه في حالة تعنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وعدم إيجاد الحلول، ستكون له نتائج سلبية على القطاع، بدءا من عودة ممارسات مشينة قد تضر بصورة القطاع، تتسبب في ضياع مبالغ مالية لفائدة البحارة وخزينة الدولة في إشارة للسوق السوداء والتهريب.
