عمد مركب الصيد بالخيط المسمى ”الريان”، إلى التخلي عن متابعة صيده بسواحل العيون، بعد أن عثر على قارب للصيد التقليدي بعرض البحر، يرجح استعماله من قبل المهاجرين السريين. حيث عمد المركب إلى قطر القارب في إتجاه ميناء المرسى بالعيون، وهو يتواجد بالرصيف منذ يوم 4 دجنبر 2020، ينتظر قرار السلطات السماح له بمغادرة الميناء والعودة لاستئناف رحلة الصيد.
وأكد مصدر مهني في تصريحه لـجريدة “البحر نيوز“، أن السلطات المختصة، عمدت إلى الإستماع لربان المركب في محاضر رسمية بخصوص النازلة، ناهيك عن تقديم عدد من الإفادات بخصوص واقعة العثور على القارب دون العثور على أشخاص به. وهو ما كلف طاقم المركب كثيرا من الوقت، وأخرهم عن العودة للمصايد. ويتخوف المركب الذي يواجه طاقمه ضغطا قويا في ظل ضياع قرابة أربعة أيام من الصيد، وما يشكله ذلك من خسارة للمركب؛ الذي تركَ معدات الصيد “الشباك“ بالبحر عرضة للمجهول. فيما باشرت لجنة مختلطة تضم السلطات المينائية، على تدمير القارب الذي يحمل إسم “ليلى“ ومسجل تحت رقم 12/2/10311.
ويعزي عدد من الربابنة العزوف المسجل عن تقديم المساعدة للمهاجرين الذين يواجهون خطرا في البحر، إلى المساطر المعقدة التي تواجههم عند إجلاء مهاجرين سريين في إتجاه الموانئ المغربية، لا سيما في هذه الظرفية المتسمة بإنتشار كوفيد 19. ويلزم القانون الدولي ربان السفينة بتقديم المساعدة إلى أي شخص يتعرض للخطر في البحر “المكروبين“، بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم والظروف التي وجدوا بها. وهو يستند، إلى نصين أساسيين يتعلق الأمر بإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تنص على أن الدولة “تطالب ربان السفينة التي ترفع علمها بأن يقوم، قدر وسعه دون تعريض السفينة أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي، بتقديم المساعدة لأي شخص، وجد في البحار معرضا لخطر الضياع، والتوجه بكل ما يمكن من السرعة، لإنقاذ أي أشخاص في حالة استغاثة إذا أخطر بحاجتهم إلى المساعدة، وفي حدود ما يكون هذا العمل متوقعا منه بصورة معقولة”.
ويتعلق النص الثاني بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، اتفاقية سولاس التي تحتم على “ربان السفينة المبحرة، والتي تستطيع أن تمد يد المساعدة عند استقبال معلومات من أي مصدر، بوجود أشخاص مكروبين، أن يتوجه بأقصى سرعة لمساعدتهم، مبلغا إياهم أو خدمة البحث والإنقاذ بذلك.