أثار قرار قبطانية ميناء المرسى بالعيون، القاضي بمنع عدد من سيارات موظفي مؤسسات ومصالح الدولة العاملين بالميناء، من الولوج إلى الميناء، أمس الجمعة بدعوى فسح المجال أمام سفية الغاز لإفراغ حمولتها في إطار تزويد الميناء بالمحروقات، جدلا كبيرا في الأوساط المتضررة من القرار.
وكادت الخطوة التي أقدم عليها رائد قبطانية ميناء المرسى بالعيون، أن تخرج الأمور عن السياق لولا تدخل بعض العقلاء، حيث تفاجأ عدد من موظفي الإدارات العاملين بمصالح الميناء، بقرار منعهم من إدخال سياراتهم الخاصة من بوابة الميناء، و تركها خارجا و الإقتصار فقط على الترجل مشيا لمسافاة طويلة لمقرات عملهم. وهو ما دفع بهم إلى الإحتجاج على هاته الخطوة التي وصفوها بالسابقة الخطيرة في عهد دولة القانون و المؤسسات.
ويرى مهنيو الميناء و كذا موظفو المؤسسات العمومية، أن قرار المنع لم يصبح له من دواعي، بالنظر إلى أشغال التوسعة التي شملت أرصفة ميناء المرسى، وكذا مستوى السلامة المعتمد داخل الحزام المينائي، إذ سجلت ذات المصادر، أن ميناء الصيد المخصص لمراكب الصيد البحري، أصبح حكرا على مراكب الصيد فقط، فيما أن الميناء التجاري اعتمد لهدا الغرض من سفن نقل الرمال، وسفن الغاز والسفن التجارية الأخرى، عكس ما كانت عليه الأمور سابقا، وأن النظام الذي توفره قبطانية ميناء المدينة، هو مصمم بالأساس لتحسين سلامة وكفاءة توجيه خط السير بالنسبة للسفن بهدف تقليل المخاطر.
إلى ذلك وحسب تصريحات مأذونة لـجريدة “البحر نيوز”، فإن هذا الإجراء قانوني و مبني على مراسلة سابقة لوزارة التجهيز والنقل، و كذا تعليمات والي ولاية جهة العيون. ويرمي إلى تقنين الولوج إلى الميناء بشكل قانوني، في خطوة أمنية محكمة، تعكس التنظيم الجيد، وسلامة الأشخاص، والأمن و المنشأت المينائية. و كذا توفير ظروف العمل الملائمة. وأضاف كذلك، أنه يستهدف الكف عن مختلف الأنشطة المذكورة، بما فيها منع السيارات الشخصية من ولوج الميناء إلى حين إنتهاء السفينة من إفراغ حمولتها ومغادرة الميناء، وذلك حرصا على سلامة الجميع و سلامة الميناء.
