حلت لجنة تابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، بميناء المرسى – العيون، من أجل مباشرة عمليات تفتيش ومراقبة مختلف أنشطة الصيد.
وباشرت اللجنة المركزية للمراقبة مدعومة بمصالح مندوبية الصيد بميناء المرسى، حملات تمشيطية فجائية على مستوى مربع الصيد والفضاء التجاري لسوق السمك بالجملة، بشكل حازم، وذلك في إطار المساعي الحثيثة، لدفع المهنيين إلى الإنضباط للقوانين، بدءاً من التصريح الصريح بالمصطادات السمكية..
وعمدت اللجنة إلى مراقبة حجم الأسماك السطحية كالسردين بمركز الفرز والبيع، فيما إنشغل فريق آخر بالتأكد من الحجم التجاري للأسماك البيضاء والرخويات، والقيام بعمليات تفتيش ومراقبة آليات الصيد “الشباك“، للحد من ظواهر استنزاف الموارد البحرية، التي تكون في طور النمو، والحد من السلوكيات غير المشروعة وغير المسؤولة، لضمان إستدامة الثروات البحرية، ناهيك عن مراقبة سجلات البحارة.
يذكر أنه منذ تعيين عبد الحكيم أوراغ، على رأس مديرية مراقبة أنشطة الصيد بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عرفت مختلف موانيء المملكة حلول لجان لمراقبة أنشطة الصيد، ورفعت من وثيرة المراقبة لمحاصرة المخالفين والحدّ من الخروقات المسجلة.
