انعقد أمس السبت 29 يوليوز 2023، بمقر الجمعية الجهوية لأرباب و ربابنة و بحارة مراكب الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون، اجتماع وصف بالطاريء و العاجل لمهنيي الأسماك السطحية الصغيرة، ترأسه النائب الأول لرئيس الجمعية، وبحضور مهنيي الصيد الساحلي صنف السردين، إلى جانب ربابنة المراكب.
وأوصى اللقاء الذي حضرته شخصيات فاعلة في نشاط الصيد الساحلي صنف السمك الصناعي وفق ما أكدته مصادر محسوبة على الحضور، بضرورة التوقف عن الخروج في رحلات صيد لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد، بعد ظهور مؤشرات سلبية من قبيل حجم الأسماك السطحية الصغيرة التي يتم اصطيادها بالشباك، ولا ترقى إلى متطلبات التسويق والتعليب، فيما عمدت بعض المراكب إلى توجيه مصطاداتها السمكية إلى الوحدات الصناعية المتخصصة في دقيق السمك، مع التأكيد على دعوة الجميع إلى الإنخراط في تنزيل هاته التوصية المنبثقة عن الإجتماع.
وأكدت أصوات مهنية متطابقة، أن التوقف الاضطراري تفرضه المرحلة، لمنح فرصة للمخزون السمكي في التكاثر وبلوغ الحجم التجاري المسموح بصيده وتسويقه، والتحكم في مجهود الصيد، والحد نسبيا من حالة الفوضى والعشوائية في ممارسة أنشطة الصيد بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، والتي تضم مينائي العيون وطرفاية، و التي عرفت لسنوات طويلة حالة من الفوضى أدت إلى نتائج كارثية اليوم.
وتابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن الربابنة قد أبانوا عن مستوى الوعي المهني بدرجة مرتفعة، بالانسياق إلى توقيف رحلات الصيد اضطراريا إلى غاية ظهور الرشم وبأحجام قانونية، تستجيب للمعايير المعمول بها، وسجل المصدر المهني ذاته، أن مهندسي قرارات المعهد العلمي المتخصص في البحث، مطالبين اليوم إلى إعادة النظر في طريقة تعاطي الإدارة مع هاته المصيدة وإصدار تقارير دورية حول المخزون السمكي بها، مع دعوة القطاع الحكومي الوصي إلى مواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه المصيدة، بالتفكير الجاد بإغلاق مضلعات بالسواحل المحلية، مع إعادة توزيع مراكب السردين النشيطة بميناء المرسى على الموانيء لنقص تمركز الضغط على المصايد المحلية في إتجاه ضمان إستدامة الثروات البحرية والحفاظ عليها.
وتعرف الساحة المهنية بالعيون بعض ردود الأفعال بخصوص مخرجات اللقاء بين جهات مرحبة بالإجراء المنبثق عن الإجتماع، في إتجاه ضمان إستدامة المصيدة، وجهات آخرى رافضة له بدعوى غلاء تكاليفها بعد دخول أطقمها من البحارة في عطالة إضطرارية تستوجب تحمل المجهزين تكاليف معيشهم اليومي، في إنتظار تدخل الجهات الوصية و إنصاف الثروة.