شرعت مراكب الصيد الساحلي صنف السردين التي تنشط على مستوى مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، والتي تضم مينائي العيون وطرفاية، في تعليق نشاط رحلاتها البحرية استعدادا لعيد المو د النبوي، حيث تكتسي هاته المناسبة طابعا خاصا لدى مهنيي الصيد البحري الساحلي، الذين يتوقفون عن العمل لأيام من أجل زيارة الأهل والأحباب.
وحسب تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين إستقتها جريدة “البحرنيوز”، فإن أسطول (السرادلية) بميناء المرسى بالعيون، أوقف نشاطه البحري، بعدما كانت حصيلة رحلاته الأخيرة ضعيفة وغير مقنعة، بسبب قلة المنتوج السمكي من السردين بالسواحل، ناهيك عن التغييرات المناخية التي أصبحت ترخي بضلالها على المصايد المحلية خلال الأشهر الآخيرة. وهو ما إنعكس سلبا على الحركة التجارية والإقتصادية للبحارة الصيادين.
وكشف مصدر مطلع في ذات السياق، أن مبيعات مراكب السردين، لم تكن مردوديتها جيدة، مسجلا في الوقت نفسه نقص في العائدات المالية “المَصْوَر ضعيف بالنسبة لغالبية البحارة”، حيث تقاضى بعض البحارة مبالغ مالية (سلف)، وهو ما سيجعلهم (رهائن دين) ما بعد فترة العيد.
وعاينت جريدة “البحرنيوز”، بميناء المرسى، عملية (سوسان الشبكة)، وتنقيتها من بقايا الأسماك وخياطتها، إيذانا بتوقيف نشاط الصيد. فيما يراهن مهنيوا الصيد سواء المجهزون أو الربابنة والبحارة، على سخاوة المصيدة واستقرار الحالة المناخية ما بعد فترة العيد، و عودة (الرشم) للمصيدة لتحقيق عائدات مهمة قبل انتهاء موسم الصيد 2024، الذي يسجل كواحد من المواسم الضعيفة من حيث المفرغات السمكية.
وكان مجموعة من الفاعلين المهنيين قد أكدوا في تصريحات متطابقة للبحرنيوز ، أن عدد كبير من البحارة الوافدين على المدينة قد غادروها في إتجاه المدن الداخلية رفقة اسرهم م ، في ظل العسر الذي يواجه المصيدة ، وكذا عدم الإستقرار الذي أدخل البحارة في صراع مع المجهزين حول الديون المتراكمة. وهو الأمر الذي جعل عدد من المجهزين يحتفظون بالدفتر البحري للبحارة، لتأمين حضور أطقمهم البحرية من جهة، ومواصلة نشاط البحارة على متن المركب كضمانة لإسترجاع أموالهم ، فيما يطالب البحارة بالحصول على دفاترهم البحرية لتجريب حظهم في موانئ أخرى، وهو معطى خلق الكثير من الجدل والخلافات بين ثلة من المجهزين والبحارة ، حتى أن البعض أكد للبحرنيوز، أن مصلحة رجال البحر تعج اليوم بخلافات من هذا النوع .
إلى ذلك سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء العيون، انخفاضا بلغ نسبة 32 في المئة، عند متم شهر يوليوز الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. حيث أفادت ذات المعطيات، أن الكمية المفرغة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بلغت 79 ألفا و226 طنا، مسجلة انخفاضا في القيمة السوقية لهذه المنتجات، بلغ 884 مليونا و 228 ألف درهم، أي بنسبة 9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 (972 مليون و 937 ألف درهم).
يذكر وإستنادا لذات المعطيات والمؤشرات الرقمية ، فإن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية سجلت، انخفاضا بنسبة 48 في المائة لتصل الى 52 ألفا و 608 أطنان، بقيمة مالية تقدر ب 260 مليونا و921 ألف درهم (ناقص 35 في المئة)، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023 (100 ألف و 646 طنا/ 401 مليون و 835 ألف درهم).
