أسفرت عملية تفتيش قام بها أطر مندويية الصيد البحري بالعيون، عن حجز شباك صيد ممنوع إستعمالها في آليات الصيد. إذ وحسب المعطيات الأولية التي إستقتها جريدة البحرنيوز، من مصادر مطلعة، فقد تمكنت لجنة مندوبية الصيد المكلفة بمراقبة أنشطة الصيد، في عمليات متفرقة ومباغتة من حجز شباك “الطرابا” كانت مخبأة بعناية بعنابر الأسماك لدى عدد من مراكب الصيد الساحلي بالجر العائدة من مصايد شمال طرفاية.
واشرف على هذه العملية التي وصفت بالنوعية، مندوب الصيد البحري عبد الرحمان الخطاط، حيث تعد خطوة إستباقية تهدف إلى تكريس مفهوم محاربة الظواهر السلبية والمشينة بالقطاع، وحث المهنيين المعنيين على إحترام القوانين المنظمة للصيد. إذ تم حجز الشباك قصد إتلافها والعمل على تحرير محاضر مفصلة بالوقائع، في أفق رفعها إلى الإدارة المركزية بكتابة الدولة المكلفة بالصيد، قصد ترتيب الجزاءات.
وتواجه المراكب المتورطة عقوبات زجرية، لكون التورط في حيازة شباك ممنوعة هو يدخل في إطار الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، وهو ما سيضع الربابنة والمجهزين أمام خيارين، إما سلك مسطرة الصلح مع وزارة الصيد، وجبر الضرر بالغرامات التي ستحددها الجهات المختصة، أو المساءلة القانونية أمام السلطات القضائية.
ومنذ تعيين عبد الرحمان الخطاط المندوب الإقليمي للصيد، على رأس الإدارة عمد إلى عقد إجتماعات دورية مع كل المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين، قصد العمل وفق مقاربة يحفها التعاون، في أفق خلق بيئة جيدة تستحضر البعد الوطني لإستدامة الثروة البحرية والمحافظة عليها، وإحكام الحلقات الضعيفة في سلسلة الصيد غير القانوني، وتطبيق القواعد الأكثر صرامة، لوضع حد للإفراط في استغلال الثروة السمكية واستنزافها بوسائل و آليات صيد محظورة ، من شباك بتقنيات ممنوعة ومخالفة للقانون.
وأفادت تصريحات متطابقة، أن عدد من مراكب الصيد القادمة من مصايد جنوب سيدي الغازي، تعمد إلى استعمال آليات ممنوعة وشباك محظورة من مثل الترابا في استهداف صغار الأسماك والرخويات، وهو الأمر الذي تنتج عنه إنعكاسات سلبية، تساهم بشكل خطير في تدمير البيئة البحرية، فيما نوهت التصريحات في ذات السياق، بالحملات التي تستهدف الممارسات المذكورة بميناء العيون، داعية إلى الرفع من وثيرتها في الساعات الليلية لمحاصرة المخالفين والحد من الخروقات.
