تمكنت السلطات المينائية لميناء المرسى بالعيون أمس الإثنين 5 فبراير 2024، من توقيف شاحنة محملة بكميات مهمة من الأسماك المختلفة كانت موجهة إلى المستودعات والأسواق الداخلية باعتبارها أسماك مؤدى عنها.
وحسب المعطيات الوافدة من ميناء المرسى بالعيون، فإن عناصر المراقبة بمندوبية الصيد البحري، كانت بصدد تفعيل المراقبة والتفتيش، لعمليات التفريغ وشحن الأسماك، شككت في الكميات المفرغة و الأصناف التي تم التصريح بها تحت الشرف، لدى مصالح مندوبية الصيد البحري، من طرف أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الصيد بالجر،.
وأوضحت المعاينة التي خضعت لها الشاحنة بالدليل القاطع التصريح الكاذب و المغلوط للكميات الحقيقية المجلوبة، بحيث تم التستر عن كميات أخرى كانت مخبأة اتضح أنها أصناف رفيعة، من طرف المكلف بالمركب المعروف بالأوساط المهنية ب (القبال)، تم التستر عليها للتصرف فيها بسجية التهرب من تأدية مستحقات الضرائب، فأصبحت بفعل المخالفة تحت طائلة أحكام الأسماك المتأتية من صيد ممنوع غير منظم و غير مصرح به inn.
وتم حجز الأسماك بسوق السمك تحت إشراف المكتب الوطني للصيد، بحيث تشكلت لجنة مينائية لجرد كميات الأسماك، التي لم يشملها التصريح، وعرضها للبيع بالمزاد في سوق السمك، و حجز قيمتها لفائدة خزينة الدولة، فيما سيتم تحرير محضر مفصل بالواقعة في إنتظار رفعه للجهات المختصة قصد تحديد العقوبات المنصوص عليها وفق القوانين المنظمة للصيد.
وأكدت مصادر مهنية، أن الشخص (القبال)، المكلف بالمركب المعني، له عدة سوابق في عمليات التهريب، وهو المعطى الذي يستوجب معه إعمال القانون ليكون عبرة للآخرين لتفاذي مثل هذه السلوكيات الفوضوية التي تضرب في العمق المجهودات المبذولة في مسلسل الإصلاح.
