العيون : مصادرة كميات من الأخطبوط بعد بيعها بالمزاد العلني يثير إستغراب المهنيين

عاش سوق السمك بالجملة بميناء العيون أمس الأربعاء 27 دجنبر 2017 على وقع حادثة غريبة, بعد إقدام المصالح البيطرية على مصادرة كميات من الأخطبوط تعود ملكيتها لأحد مراكب الصيد بالجر ، وذلك بعد مرور  أزيد من ساعتبن على عملية بيعها، رغم أن القانون المنظم يفرض معاينة سلامة المصطادات وجودتها قبل عرضها داخل السوق،

وعبر مسير المركب صاحب الأخطبوط المصادر في تصريح للبحرنيوز، عن امتعاضه الشديد من التصرفات التي طالت مصطادات مركبه أثناء معاينتها من طرف المصالح البيطرية، بعد أن تم بيعها بالدلالة في وقت مبكر من صباح أمس، حيث وصفها بالغير مسؤولة.

وقال المصدر المهني انه تفاجأ بخبر رمي بعض مصطاداته في القمامة، بعد عملية بيعها بالمزاد من طرف المصالح البيطرية، مستدلا بإيصالات البيع التي أفرزت 108 درهم للكيلوغرام الواحد بالنسبة إلى الإخطبوط من الحجم التجاري الكبير، لكمية يبلغ حجمها 956.50 كلغ ، و 68 درهما للكلغ الواحد، بالنسبة للحجم التجاري المتوسط  .

وإستنكر مسير المركب محاولة رمي كميات الأخطبوط في القمامة من طرف المصالح المذكورة، دون العودة إلى مكونات الإدارة وصاحب الشحنة، كما تستدعيه المساطر في حالات عدم استيفاء منتجات الصيد لمعايير السلامة الصحية، خاصة أن الكمية كانت كبيرة جدا . كما سجل المصدر أن عملية البيع تمت في وقت مبكر، كما هو مشار اليه في إيصالات المكتب الوطني للصيد بالعيون، و المحدد في الساعة السابعة وثمانية وأربعين دقيقة من صباح أمس ، و بفارق كبير عن توقيت عملية المعاينة، التي تمت في حدود الساعة 11 صباحا، ما يعتبر حسب مهنيي الصيد خطوة غير قانونية، تضرب في العمق مبدأ المسؤولية المناطة بمكتب السلامة الصحية للمنتجات البحرية،  التي تقتضي المعاينة قبل انطلاق عملية الدلالة .

 و تابع ذات المصدر المهني ،أنه استشاط غضبا من قرار الطبيب، دون الرجوع إلى مسؤول السوق ، و لا حتى القيام بإخباره بقرار التدمير، الذي لا يمت بصلة إلى أخلاقيات و قوانين المهنة ، مبرزا في ذات السياق أن الطبيب تراجع عن قراره، باستثناء كميات تم التخلص منها في حاوية القمامة ، متحججا بأن المنتجات مخلوطة و ليست كلها غير صالحة، ليتراجع بذلك التاجر صاحب البضاعة المشتراة، عن الثمن الذي رست عليه الدلالة في وقت سابق ، داعيا إلى مراجعة الثمن المتفق عليه ، بحجة أنه لم يتبين جيدا ما اشتراه في الدلالة، علما أن الدلال يصرح عند بيع المنتوج (SANS RECLAMATION ).

وأضاف المصدر المهني أنه رضخ للأمر الواقع، عبر تخفيض أثمنة الأخطبوط من الحجم الكبير، ليتراجع الثمن من 108 درهم إلى 85 درهما ، فيما بقيت أثمنة الإخطبوط من الحجم المتوسط نفسها في 68 درهما ، وأنخفظت بذلك المبالغ المالية الحقيقية للبيع الأول بالدلالة، بفارق حوالي 56000 درهما ، كما هو مبين في ورقة البيع الإجمالية لمختلف الأصناف.

و صرح ذات المتحدث أنه لحد كتابة هده السطور، لم يتوصل مند يوم أمس بمحضر تدمير حوالي 500 كلغ من الأخطبوط ، كما أن مكتب السلامة الصحية لا يتوفر على الكمية المفروض أنه تم بالفعل حيازتها، و تدميرها برش مادة الكريزين عليها،  و الاحتفاظ بها كعينة قاطعة و دليل مادي، في ظل غياب لجنة مختلطة متابعة لأطوار القضية. حيث دعا المصدر المهني إلى فتح تحقيق في هذه النازلة .

من جانبها رجحت  مصادر عليمة من داخل المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون ،أن حيثيات القضية، قد تكون مجرد تصفية حسابات بين المجهز و التاجر، بحكم المعاملات التجارية السابقة بين الطرفين . مسجلة  أن عملية تدمير الأخطبوط الغير صالح للتسويق، لم تحترم المسطرة المعمول بها ،لأنه لا يكفي أن يبادر موظف الأونسا إلى إتلاف الأخطبوط ، دون توفير شروط معاينة جميع المصالح من مندوبية الصيد و المكتب الوطني للصيد ومسؤول سوق السمك و صاحب الكمية المعنية، سيما بعد أن تمت عملية الدلالة والبيع النهائي، و توفر البائع على إيصالات البيع ، مسترسلا في ذات السياق أن الحسابات الضيقة هي التي أثارت المشكلة ، و أن الكميات المعروضة في مجملها متشابهة.

و في محاولة للجريدة الاتصال بموظف المكتب الوطني للسلامة الصحية المعني بالموضوع، لإجلاء الحقيقة حول التصرف الذي قام به بعد البيع ، و لإكفال حقه في الرد على الاتهامات، وفق ما تستدعيه أخلاقيات مهنة الصحافة ، رفض التجاوب مع الجريدة ، مسجلا أنه بعيدا كل البعد عن مجريات الأحداث.

و في موضوع متصل سجل التاجر الذي رست عليه عملية البيع صباح أمس الأربعاء ، أن كميات الأخطبوط كانت مخلوطة بين الأحجام التي لا ترقى حتى للتسويق الداخلي ، بحيث يتم دس أحجام صغيرة مع أخرى كبيرة  في الصناديق البلاستيكية ، و كانت أثمنة الدلالة غير منصفة، بالنظر للمنتوج الذي اتضح بعد معاينة الطبيب، أن كمية منه غير صالحة للتسويق ، وأنه مخلوط الأحجام. و كان من الضروري يقول التاجر، التراجع عن الثمن الأولي حسب ( السلعة )من 108 إلى 85 درهما  .

وتابع التاجر في ذات السياق،  أنه لم يقم باستدعاء الطبيب ، و أنه قام بواجبه ، مضيفا أن مفرغات الأسماك بميناء المرسى بالعيون تعاني من إشكالية المراقبة البيطرية، و التي تطغى بامتياز ، مقارنة مع الأعداد الكبيرة من المراكب التي تعرض مصطاداتها للبيع كل يوم،  والتي لا تشملها الحملات إلا في بعض المناسبات، كما هو الحال لأسماك العبور، التي تشحن من المركب إلى الشاحنة مباشرة، لتوجه إلى أسواق داخلية عوض عرضها بسوق المدينة و خاصة أصناف السيبيا .