اشتكى عدد من المجهزين والبحارة بمدينة العيون، من مطالبتهم بتأدية مصاريف الحجر الصحي، بفنادق فم الواد عن الفترة التي قضوها، وأيضا عن خدمات الوجبات الغذائية دون سابق إندار، وهو ما جعلهم في وضعية أزمة بسبب هده التكاليف.
وأثارت قضية تأدية مصاريف الحجر الصحي حفيظة المهنيين، من مجهزين وبحارة، هؤلاء الذين تكبدوا عناء السفر في الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد، جراء فيروس كورونا المستجد. وذلك بعدما استنفدوا جميع الشروط المتطلبة، من إجرائهم التحاليل المخبرية التي تؤكد خلوهم من الفيروس. وكذا حصولهم على التراخيص الاستثنائية، التي خولتهم الانتقال إلى ميناء العيون، لاستئناف نشاط الصيد البحري، ضمانا لاستمرار سلسلة الإنتاج الرئيسية بالمنطقة.
وجاء في تصريحات متطابقة لبعض البحارة لجريدة البحرنيوز، أنه من غير المعقول مطالبة البحارة بتأدية كلفة الإقامة، والتغذية طيلة فترة الحجر الصحي بمنطقة فوم الواد، باعتبار البحار ركيزة أساسية في تحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة، وله دور محوري في خلق حركة تجارية منيعة.
وبحسب تصريحات مهنية متطابقة محسوبة على المجهزين، فقد تم استدعاء البعض منهم إلى ولاية الجهة، لمطالبتهم بتأدية مبالغ مالية لمجموعة من بحارتهم، المتواجدين قيد الحجر الصحي بفوم الواد، فيما يخص كل من أعلنت نتائج تحليلاته المخبرية. وهو ما أثار تذمر شديد لديهم، معتبرين القرار ذات وقع السلبي على الأهمية التي يلعبها هؤلاء البحارة، وعلى تضحيتهم، كما سيساهم في تأزيم وضعية رجال البحر.
وعلقت مصادر متتبعة عن استغرابها من اتخاد مثل هذا القرار الذي وصف ب “المجحف” بشكل انفرادي، لم تستشر فيه التمثيليات المهنية لقطاع الصيد البحري. كما أنها و في ذات السياق، تطرقت إلى المساهمة المالية الكبيرة التي قدمتها جمعية المنشأة الملكية لإنقاذ الارواح البشرية بالعيون لصالح صندوق جائحة كورونا، بقيمة مالية بلغت 100 مليون سنتيم، من اقتطاعات البحارة، ناهيك عن المصاريف المالية التي صرفوها من الاستعدادات، وإلى غاية وسائل النقل التي أقلت البحارة إلى العيون.
وأرخت أزمة تحميل مهنيي قطاع الصيد البحري بالعيون تكاليف الحجر الصحي بظلالها على الوضعية الهشة للبحارة. هؤلاء الذين يلتحقون تباعا بميناء المرسى. حيث يتخوف البعض من أن تؤثر هده القضية على الحالة الاجتماعية للبحارة، سيما أن الكثير منهم كانوا متوقفين عن العمل، مند انطلاق الجائحة بالبلاد.