أفادت مصادر مهنية مطلعة من ميناء المرسى بالعيون، أن مجموعة من الغرباء عن قطاع الصيد، باتوا اليوم من الأشخاص المستفيدين من الدفتر البحري، وهو ما يستدعي من المصالح المختصة إيقاف هذا العبث حسب وصفهم.
وأفادت المصادر المهنية في تصريحها لــجريدة ”البحرنيوز”، أن مستخدم تابع لإحدى المؤسسات، تحصل بقدرة قادر على الدفتر البحري بمندوبية الصيد بالعيون، ووثيقة بيان الإبحار، تحمل ما يقارب 3 سنوات من الإبحار وبضع شهور، ويمارس مهنة بحار ”MATELOT”، في سجل أحد مراكب الصيد الساحلي صنف السردين بميناء المرسى، وهو ما مكن الأخير من متابعة دراسته بإحدى مؤسسات التكوين البحري شعبة الصيد مستوى التخصص. وحسب المعطيات الأولية التي إستقتها البحرنيوز، فإن المعني بالأمر لم تطأ قداماه البحر ولو ليوم واحد، مما يطرح تساؤلات كثيرة حول الجهة التي أصدرت له تلك الوثائق القانونیة، التي تثبت اشتغاله بقطاع الصيد البحري، و هو ما يتنافى مع القوانين كون النص القانوني واضح.
وتابعت المصادر حديثها بالقول، أن اعتماد مثل هاته الممارسات المشينة والشاذة، والتلاعب بإدراج أسماء أشخاص لا علاقة لهم بقطاع الصيد البحري، بالسجلات البحرية للمراكب وقوارب الصيد التقليدي، وتحصلوا على الدفاتر البحرية في ظروف وملابسات تحوم حولها مجموعة من الشكوك، حيث يراد من وراء هاته العملية، حصولهم على بطاقة تاجر سمك، بعد استيفائهم لمدة ثلاثة أشهر من الإبحار. وتابعت المصادر، أن مثل هاته الخطوة تعتبر تعسفا خطيراً في حق النصوص القانونية المعمول بها في هذا الصدد، وتستوجب فتح تحقيق دقيق بخصوص النازلة من مصالح الوزارة الوصية على القطاع، وإتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة، ناهيك عن المتابعة القضائية، مطالبين في نفس السياق من مندوب الصيد الوافد الجديد على العيون، إتخاذ جميع الإجراءات لضمان تصفية جميع الدفاتر البحرية، التي يتوفر عليها غرباء عن (الحنطة).
وللذكر فإن البحرية الملكية، ومن خلال المهام الموكولة إليها بمراقبة أنشطة الصيد البحري، تمكنت خلال شهر شتنبر الماضي، من معاينة سجلات بحارة عدد من مراكب الصيد، بعرض البحر، وقامت بتحرير محاضر مخالفات في حق مجموعة من المراكب، ثبت تورطهم في مخالفة إدراج مجموعة من الأسماء في سجل البحارة “الرول”، دون تواجدهم على ظهر المراكب، من أجل تسهيل إستفادتهم من خدمات الضمان الإجتماعي، والتقاعد والعلاج المجاني على حساب البحارة النشيطين.
ولنا عودة للموضوع بالتفاصيل..
