العيون .. مطالب مهنية تدعو إلى إعادة النظر في عمليات الفحص التقني للمراكب والقوارب

طالبت فعاليات مهنية محسوبة على قطاع الصيدالبحري، من المندوب الإقليمي للصيد بالدائرة البحرية العيون-طرفاية، بضرورة إعادة النظر في عمليات الفحص التقني، وتفحص شروط سلامة مراكب الصيد الساحلي بجميع أصنافها، إضافة إلى قوارب الصيد التقليدي النشيطة بنفوذ الدائرة البحرية، مع الحرص على التعاطي بالصرامة اللازمة أثناء عمليات المراقبة التقنية، خاصة في ما يتعلق بجاهزية المراكب و القوارب على الإبحار بالسواحل، في ظل الحوادث التي باتت تهدد عدد من المراكب نتيجة تسرب المياه إلى داخلها.

ووفق إفادات مهنية متطابقة إستقتها البحرنيوزة، فإن عملية الفحص التقني السنوية الخاصة بالمراكب و قوارب الصيد التقليدي بميناء العيون، تطرح العديد من علامات الإستفهام من حيث طريقة المعاينة و المراقبة، لما يفوق 500 مركب و300 قارب في أقل من أسبوع، رغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح مندوبية الصيد، التي بادرت إلى إلزام عدد من المراكب بملازمة ورش إصلاح السفن، قصد مباشرة عمليات الإصلاح رغم أنها تبحر بمصايد الأخطبوط. حيث تضيف مصادرنا، إلى أن هناك نواقص وجب تداركها، حسب إفادة المصادر. كما أن معاينة و مراقبة وسائل السلامة من بين الضروريات القصوى، خاصة صدريات النجاة، وغيرها التي لا يتوفر عليها غالبية المراكب والقوارب. وهي من بين الأشياء التي تلغي الفحص التقني السنوي، في حالة عدم توفرها، أو الإخلال بأحد شروطها الرئيسية.

وتقتضي المرحلة القادمة من المندوب الإقليمي للصيد، تعيين لجنة تقود عمليات الفحص التقني، بناءا على مجموعة من المعايير،  منها أن تكون مؤهلة و محلفة قانونيا، لتنزل بكل ثقلها من أجل تنفيذ العملية في وقت وجيز من جهة، و من أجل ضبط الشروط المفروض توفّرها في المراكب و القوارب التقليدية، ما بين وضعها القانوني، و أيضا استجابتها لمعايير السلامة، التي تمنحها الصلاحية لرحلات بحرية. وهي عملية تحتاج لنوع من إعمال الصرامة في التعاطي معها، بالموازاة مع العدد الكبير من الأساطيل المتواجدة بميناء المدينة.

وتقوم المصالح المختصة بإعداد محاضر يتم تحريرها حسب حالات المعاينة، فيما يتم منح مهلة للمراكب و القوارب التي تنقصها بعض الشروط لتتداركها، على أن تنكب المصالح المختصة في خطوة موالية بعد الإنتهاء من العمل الميداني، على إدخال المعلومات في النظام المعلوماتي و التأشير عليها. ويعتبر الفحص التقني إجراءا سنويا، تقوم بموجبه مصالح مندوبية الصيد البحري بعمليات تفتيش المراكب و القوارب، من ناحية صلاحيتها للملاحة، وتوفير معدات السلامة الموجودة بها، مع مراقبة دقيقة للوثائق و وسائل الصيد المستعملة، وأيضا صدريات النجاة المفروض توفرها، و الحالة الميكانيكية للمحرك..