دعا عدد من الفاعلين المهنيين المحسوبين على قطاع الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون، السلطات المينائية المعنية بتنظيم مزاولة أنشطة الصيد المختلفة، بضرورة التدخل العاجل والمساعدة، من أجل تنظيم الشاحنات والسيارات المسموح لها قانونا، بتحميل وشحن المنتوجات السمكية خاصة تلك التي تنقل الأسماك من المراكب صوب سوق السمك، أو ما يصطلح عليه بالوسط المهني بعملية (ديبارداج).
وأوضحت تصريحات مهنية متطابقة لــجريدة “البحرنيوز“، أنه رغم المجهودات المبذولة من قبل مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى، كان آخرها الإستعانة بموظفين قادمين من مندوبية الصيد بميناء طرفاية قصد التصدي لشبكات التهريب، لكن الإشكال المطروح اليوم هو ظاهرة توافد عدد كبير من السيارات والشاحنات، التي لا تتوفر على ترخيص قانوني لشحن المنتوجات البحرية، المسلمة من مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، واستغلالها لنقل وتهريب الأسماك في إتجاه المستودعات بطريقة غير مشروعة، دون مرورها عبر المسالك القانونية المعمول بها في هذا السياق.
وكشفت المصادر أن المشكل الكبير اليوم، يكمن في وثيقة خروج الأسماك “Bon de sortie”، لكون الجهات التي تتصيّد الفرص، تقوم بتقسيم وشحن كميات من الأسماك على متن سيارات نقل صغيرة بطرق غير قانونية، وهو ما يستدعي العمل المشترك وتشديد المراقبة من قبل مصالح الجمارك المرابطة عند بوابة الميناء، لتكريس احترام القانون، وصيانة حقوق العاملين بالقطاع، مع وجوب حمل تلك الشاحنات والسيارات لوثائق ثبوتية المسار القانوني للمنتوج، المسلمة من طرف المكتب الوطني للصيد. هذا مع إعمال الحزم في التصدي لمنع خروجها دون التتوفر على وثيقة “Bon de sortie“، وعدم التساهل مع الخارجين عن القانون، الراغبين في إفشال المشروع الإصلاحي، الذي باشرته السلطات المركزية، وكذا على المستوى الجهوي.
ومما يشجّع على مثل هاته السلوكيات المشبوهة يقول المصدر، هو أن بعض المهنيين خاصة المحسوبين على فئة (المقابلين)، فطنوا لوجود أطراف قادرة على تسهيل الطريق نحو التهريب، وأصبحو يسخّرون كل الإمكانيات المتاحة لتهريب الأسماك والتلاعب في عمليات التصريح، بتوافق وبتشجيع من بعض الجهات المستفيدة من اللعبة، التي تساهم على عملية البيع خارج الأسواق الرسمية. حيث تتعالى الأصوات داعية إلى مراجعة نظام المراقبة، علما أن الميناء يتوفر على تجهيزات تقنية تتيح إمكانية المراقبة عبر كاميرات موزعة على طول مربع الصيد، خاصة أن الأنظار المهنية تنتظر قرار الوزارة الوصية المنظم للموسم الصيفي لصيد الأخطبوط لقطع الطريق على الممارسات التي بدأت تتنامى بميناء العيون.
وتضرب هذه الممارسات في العمق أحد أهم محاور إستراتيجية أليوتيس، والمتمثل في الجودة، التي بناء عليها يتحقق تثمين المنتوجات البحرية، والتنافسية المراهن عليها، ناهيك عن ضياع حقوق الدولة، وحقوق البحارة، وتفقد كذلك قيمتها المالية، حيث تمت المطالبة بتصحيح الوضع، ومنع أي وسيلة نقل لا تتوفر على ترخيص قانوني، من نقل المنتجات البحرية بالطرق البدائية. إذ تدكي مثل هذه الممارسات صورة سلبية عن قطب إقتصادي بجهة العيون-الساقية الحمراء، وأحد أهم الموانيء بالمملكة.
