دعت مصادر مهنية محسوبة على قطاع الصيد البحري، السلطات المينائية المختصة وعلى رأسها الوكالة الوطنية للموانئ بميناء المرسى-العيون، بضرورة التدخل العاجل لإنصاف المهنيين والحد من السلوكيات الفوضوية التي يشدها مربع الصيد بالميناء المذكور.
وحسب تصريحات مهنية متطابقة لــجريدة ”البحرنيوز”، فإن الظرفية تستلزم عقد لقاء استباقي بالميناء، بحضور مختلف السلطات المينائية وممثلي الهيئات والتمثيليات المهنية قبل إنطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، قصد الوقوف على مكامن الإختلالات بالشكل والمضمون، اللذان يراعيان ظروف المرحلة التي تتسم بتوافد المئات من مراكب الصيد بالجر، إضافة إلى التصدي بحزم لمنع الغرباء الوافدين على الميناء، دون أي علاقة لهم بالمهنة، فضلا عن إلزامية توفر الشاحنات و السيارات على وثيقة “Bon de sortie“، لولوج الميناء.
وطالبت المصادر المهنية في نفس السياق، بموجب المادة 33 من القانون 02-15 الذي يمنح الصلاحية القانونية ومهمة سلطة الميناء للوكالة الوطنية، عبر هياكلها الإدارية المتمثلة في قبطانية الميناء، السهر على إحترام المهنيين للسير والجولان داخل الميناء، عبر التنزيل الفعلي والسليم للقانون، مطالبين بتوفير الأمن وتقنين الولوج إلى منطقة الاستغلال، إلا على من لهم الصلاحية، مما يساعد على العمل في بيئة جيدة، وآمنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية تتماشى مع التصورات الجديدة والمطالب المهنية.
وجدير بالذكر، أن مصالح الوقاية المدنية المرابطة بميناء المرسى بالعيون، قد اشتكت من توقف أسطول من السيارات و الشاحنات أمام البوابة الرئيسية، مما يسبب عرقلة القيام بالمهام المنوطة برجال الوقاية في الحالات التي تستلزم التدخل، ناهيك عن استنكار لهكذا سلوكيات من ممثل السلطة المحلية، الذي دعى بتفعيل القانون ومنع المتطفلين على فضاء التفريغ.
