شكل موضوع إرتفاع تكاليف رحلات الصيد التي أصبحت ترخي بضلالها على مستوى مداخيل مراكب السردين، إضافة إلى إرتفاع ثمن المحروقات، محورا أساسيا ضمن لقاء عقدته فعاليات مهنية في الصيد الساحلي صنف السردين، أمس الأربعاء 15 نونبر 2023، بإحدى القاعات بمقر الجمعية الجهوية لأرباب وربابنة وبحارة الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون، حيث عرف اللقاء نقاشا قويا بخصوص أفاق التسويق، حيث تمت الدعوة إلى الزيادة في الثمن المرجعي لهذا النوع من الأسماك السطجية الصغيرة، ونقطة أخرى تدعو إلى ضرورة مراجعة أثمنة الكازوال المرتفعة والتي تثقل كاهل المجهزين، وتضر الأطقم البحرية من حيث نقص في العائدات المالية “المصور“.
وخلص اللقاء إلى تغليب الحكمة ومنطق الحوار مع الفرقاء المهنيين، قبل سلك مسارات أخرى في إتجاه تحقيق المطلب الأساسي، المرتبط بزعزعة الأثمنة المرجعية المتداولة حاليا لأسماك السردين، ورفعها بشكل معقول يساير التحديات القطاعية، حيث أجمع الحضور على أن الأثمنة المرجعية المعمول بها حاليا، لم تعد قادرة على التجاوب مع متطلبات الإنتاج، في ظل الإرتفاع الصاروخي، الذي عرفته مختلف المواد الأولية المستعملة في الإنتاج من محروقات، وأدوات الصيد، ومعه إرتفاع كلفة الإستثمار في رحلات الصيد، بالمقابل تعرف مصيدة السردين الكثير من التحديات والمتغيرات، حتى أن الكثير من المجهزين أصبحوا اليوم يواجهون المجهول، أمام نذرة المصطادات وإرتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما جعل المهنيين يشددون على ضرورة التعجيل برفع الثمن المرجعي في الثمن المعمول به حاليا للسردين الصناعي، للتغطية على تكاليف رحلات الصيد التي أصبحت مكلفة للغاية.
وفي رسالة موجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إطلعت “البحرنيوز“، على تفاصيلها، تم تركها مفتوحة أمام التمثيليات المهنية ، حيث يتم تجميع عريضة توقيعات بخصوص مضامينها ، تدعو الوزير من أجل العمل على رفع الأثمنة المرجعية لسمك السردين، ومراجعة أثمنة الكازوال، في ظل الظروف الصعبة التي أصبحت تواجه المنتجين.
وحسب مصادر مهنية، فمن المنتظر عقد إجتماع موسع لجميع المتدخلين، لوضع مجموعة من التصورات لتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، وهو اللقاء الذي ينتظره الفاعلين المهنيين في السردين، لفتح باب التفاوض حول أثمنة تستجيب لتطلعات مجهزي المراكب ومعهم الأطقم البحرية، فيما دعت أطراف إلى تحرير الأسعار، وفتح الباب أمام الدلالة إن إقتضى الحال، إذا ما ظل المصنعون يرفضون الزيادة، وذلك كخيار إستراتيجي من شأنه إعادة التوازن لبيع السردين، أمام تقهقر المصايد ومحدودية الإنتاج، التي بالكاد تغطي بل تعجز عن تحقيق مصاريف الإنتاج، حيث أصبح الفاعلون مطالبون بإعمال نقاش جاد، يعيد الإعتبار لمختلف المكونات المهنية، من مجهزين وبحارة وتجار ومصنعين ومصدرين، حتى تعم الفائدة للجميع.
