خاض العشرات من منتسبي تجارة السمك غير المهيكلين، أمس الجمعة 30 ستنبر 2022، وقفة إحتجاجية بميناء المرسى بالعيون، رفعوا خلالها شعارات تطالب بالهيكلة ، وتندد بقرار السلطات المينائية منعهم من ولوج مربع الصيد بالميناء، قصد ممارسة أنشطتهم المعتادة في شراء و بيع أسماك السردين أو ما يصطلح عليه بالوسط المهني ”الفقيرة”.
وإعتبر المحتجون في تصريحات متطابقة لــجريدة ”البحرنيوز”، أن هاته التجارة في أسماك ”الفقيرة” التي يتم توجيهها بعد نقلها من مراكب الصيد نحو معامل دقيق السمك، هي ليست وليدة اليوم وإنما لها إمتدادات وتراكمات بإعتبارها تدخل في إطار العرف والموروت ، وهي تعد من المورد الرئيسي لشريحة مهمة بجهة العيون-الساقية الحمراء، التي تعتمد في إقتصادها الأول على قطاع الصيد. حيث كان من الأجدر إعتماد مرحلة إنتقالية لتنظيم ممتهمني هذا النشاط الذي تطور مفهومه اليوم ليصبح في خانة التهريب والممنوع. وذلك وفق مقاربة تستحضر البعد الإجتماعي أولا ثم تكريس القانون كخطوة لا يختلف عليها إثنان .
وقال بهاها الشويعر، أحد تجار السمك غير المهيكلين، للبحرنيوز، أنهم تفاعلوا بشكل إيجابي مع التوجه العام للسلطات المينائية، في خطوتها الرامية لتطوير أليات التسويق، والقطع وفق خارطة طريق مع جميع الظواهر السلبية بالميناء، وذلك بنية صادقة تروم المشاركة في الإصلاح وتعزيز المقاربة التشاركية، كأحد المحددات المهمة ضمن هذا الورش. حيث يتطلع ممتهنوا هذا النشاط بالميناء، لمختلف أشكال العصرنة، وإستدامة الثروة، بما تطلبه هذه الآخيرة من محاربة للتهريب والصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، إنسجاما مع القانون 12-15، وذلك إستحضارا لروح القانون.
وأوضح المتحدث ذاته، أن اعتبارهم ”مهربين”، أو بتوصيف (الكوكاطة)، فيه حيف ونعوث قدحية استهلاكية، لا تمث من قريب أو من بعيد لمهنة التجارة، لأن غالبيتهم يتوفرون على بطائق تجار الأسماك ويشاركون في رواج الإقتصاد المحلي، ناهيك عن إمتلاكهم لشاحنات بتراخيص صحية لنقل المنتوج السمكي. وأضاف أن هاته الفئة من تجار السمك غير المهيكلة، هم من مزودي الوحدات الصناعية على مستوى معامل دقيق السمك بمادة السردين. ولا ينقصهم سوى التأطير وفق قانون 14.08 المؤطر لهذه الشريحة، قصد شراء وإقتناء المنتوج.
وكان المحتجون قد طالبوا مسؤولي القطاع على المستوى المركزي ، بضرورة التدخل لدى المصالح الخارجية بميناء المرسى بالعيون، لإيجاد مخرج للأزمة، وفسح المجال لهؤلاء الشباب بالولوج للثروة بشكل مسطري وفق مرحلة إنتقالية، للقطع مع منطق الفوضى ومحاصرة مختلف الممارسات التي تخدش صورة المشهد المينائي.
يذكر أن السلطات المينائية بالوطية قد فعلت مند أسايبع مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية لمعالجة مختلف المظاهر الفوضوية بمنياء الصيد ، والقطع مع أفة التهريب ، حيث يؤكد متتبعو الشأن البحري أن الأطنان من السمك يتم تهريبها يوميا من الميناء تحث دريعة “الفقيرة” ، إذ يطالب المهتمون بالإقتصاد البحري بالمدينة بضرورة مرور هذه المصطادات عبر القنوات الرسمية لاسيما المكتب الوطني للصيد ، ممها كانت طبيعتها ووجهتها البعدية، لمحاصرة ظاهرة التهريب التي تنخر الميناء، وهو الملف الذي يحتاج لمقاربة تجمع مختلف المتدخلين وتستحظر مختلف الإمتدادات الإقتصادية والإجتماعية بالمدينة.
